حديث الساعة.. هل يجوز التبرع أو نقل عضو من أعضاء المحكوم عليه بالإعدام؟

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حديث الساعة.. هل يجوز التبرع أو نقل عضو من أعضاء المحكوم عليه بالإعدام؟"، استعرض خلاله جدلاً واسعاً لازال مستمراً أثره حول تصريح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، حول طرحه تساؤلاً حول إمكانية الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، قبل تنفيذ الحكم، لإنقاذ المرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء، ووجه موافي تساؤله إلى النائب العام وشيخ الأزهر، الأمر الذى وجه معه العديد من الانتقادات والموافقات في ذات الوقت، والتساؤلات حول أبرزها هل جسد المحكوم عليه بالإعدام ليس جزءًا من العقوبة؟ هل يجوز التبرع أو نقل عضو من  أعضاء المحكوم عليه بالإعدام؟ وهل التبرع يكون قبل الإعدام أو بعده؟ وهل يجوز لأهلية المعدوم ذلك بعد التنفيذ؟ 

في الحقيقة إنقاذ حياة مريض هدف إنساني عظيم، ولا يعتقد أحدًا يمكن أن يختلف على قيمة إنقاذ الإنسان، لكن عندما نتحدث عن أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، فنحن أمام سؤال أكبر من مجرد الاستفادة من أعضاء يمكن أن تنقذ حياة آخرين هل عقوبة الإعدام تعني أن الإنسان فقد حقه في جسده؟ خاصة وأن ما أثاره العالم الدكتور حسام موافى بشأن إمكانية الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام لإنقاذ حياة مرضى آخرين، قائلاً: "إن هذا الموضوع يحكمه القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الذى حظر إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة من إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون". 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية التبرع بأعضاء المحكوم عليه بالإعدام من عدمه، ورأى القانون في ذلك الأمر، ودار الإفتاء المصرية أو الأزهر الشريف، وذلكن من خلال حزمة من الأسئلة والإجابة عليها أبرزها هل المقترح قانونى؟ وهل يجوز التبرع أو نقل عضو من  أعضاء المحكوم عليه بالإعدام؟ وهل يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت؟ ومتي يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر؟ وماهي عقوبة كل من نقل عضواً بشريا أو جزءاً منه بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون؟ 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

حديث الساعة.. هل يجوز التبرع أو نقل عضو من أعضاء المحكوم عليه بالإعدام؟.. لا يجوز قانوناً.. وفراغ تشريعى يواجه هذه الإشكالية.. و"دار الإفتاء" تتصدى بالتحريم.. وخبير قانونى يجيب عن الأسئلة الشائكة 

                                              برلمانى