حزب الجبهة الوطنية يدين موقف هولندا.. ويطالب بالإفراج الفوري عن أحمد ناصر

يدين حزب الجبهة الوطنية بأشد العبارات ما تعرض له أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، حيث تم إلقاء القبض عليه قرب السفارة المصرية في هولندا، أثناء توجهه إليها برفقة مجموعة من الشباب المصريين بالخارج.

وإذ يسجل الحزب إدانته واعتراضه فإنه يطالب السلطات الهولندية بالكشف عن ملابسات الواقعة، وضمان سلامة ناصر والإفراج الفوري عنه، مع الالتزام الكامل بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة في التعامل معه وإدارة الأمر.

ويعرب الحزب عن رفضه القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بحقوق المواطنين المصريين أو التضييق عليهم أثناء ممارسة حقوقهم المشروعة، مؤكدا أن حماية المصريين بالخارج وصون كرامتهم مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن التعامل مع مثل هذه الوقائع يجب أن يقوم على الشفافية واحترام القانون، بعيدا عن أي ازدواجية في المعايير.

ويستنكر حزب الجبهة الوطنية الموقف الهولندي والذي يعتبر شكل من أشكال دعم الإخوان، ويذكر الحزب أيضا الإدارة الهولندية تقاعسها السابق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السفارة المصرية، باعتبارها مقرا دبلوماسيا يتمتع بالحرمة والحماية وفقا للقانون الدولي، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى التزام السلطات الهولندية بمسؤولياتها في تأمين البعثات الدبلوماسية وصون حرمتها، ومنع أي تجاوزات تستهدفها أو تمس أمن العاملين بها.

ويؤكد الحزب أن حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية ليست إجراء اختياريا أو موقفا خاضعا للحسابات السياسية، بل التزام قانوني دولي واضح، وأن أي تقاعس عن الوفاء بهذه المسؤولية يستوجب المساءلة والتوضيح، ولا يجوز أن يقابَل بالصمت أو التجاهل.

كما يشدد الحزب على أن احترام العلاقات بين الدول يبدأ من احترام السيادة والكرامة الوطنية، وأن الدولة المصرية ومؤسساتها الدبلوماسية ومواطنيها بالخارج يستحقون موقفا واضحا وحاسما يضمن حقوقهم، ويحول دون تكرار مثل هذه الوقائع.

ويطالب حزب الجبهة الوطنية السلطات الهولندية بتحمل مسؤولياتها القانونية، وتقديم توضيح رسمي بشأن ملابسات القبض على أحمد ناصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامته وحقوقه القانونية، مع ضرورة مراجعة أوجه القصور السابقة في حماية السفارة المصرية، بما يضمن عدم تكرارها.

ويختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن كرامة المصريين بالخارج خط أحمر، وأن حماية البعثات الدبلوماسية المصرية مسؤولية لا تقبل المساومة، وأن أي إخلال بهذه الالتزامات يستوجب موقفا واضحا وإجراءات جادة، لا بيانات شكلية أو مواقف تفتقر إلى الحسم.