هل حكم صحة التوقيع ينقل الحيازة الزراعية للمشتري؟ «النقض» توضح الشروط القانونية

هل يكفي حصول المشتري على حكم بصحة التوقيع على عقد بيع عرفي لنقل الحيازة الزراعية باسمه؟ وهل يجوز للجمعية الزراعية تعديل بيانات الحيازة استنادًا إلى هذا الحكم دون موافقة البائع؟.. حسمت محكمة النقض هذه المسألة في حكمها الصادر بالطعن رقم 2298 لسنة 75 قضائية، موضحة الفرق بين حجية حكم صحة التوقيع وشروط نقل الحيازة الزراعية وفقًا للقانون.

هل حكم صحة التوقيع يثبت ملكية الأرض الزراعية؟

وأكدت محكمة النقض أن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية، يقتصر نطاقها على التحقق من صحة توقيع صاحب المحرر على العقد، ولا تمتد حجيتها إلى الفصل في الملكية أو صحة الالتزامات الواردة بالعقد، وبالتالي لا يُعد الحكم الصادر فيها سندًا قضائيًا نهائيًا يثبت انتقال ملكية الأرض للمشتري.

ما شروط نقل الحيازة الزراعية وفقًا للقانون؟

أوضحت القواعد المنظمة للحيازة الزراعية، وفقًا للمادتين 92 و94 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985، أن تعديل بيانات الحيازة يتطلب أحد الطريقين:

• موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة، بناءً على اتفاق كتابي مصدق على توقيعات ذوي الشأن.
• صدور حكم قضائي نهائي بنقل الحيازة، على أن يتم تنفيذه قانونًا لصالح طالب النقل.

هل تستطيع الجمعية الزراعية نقل الحيازة بحكم صحة التوقيع فقط؟

لا يكفي الحكم بصحة التوقيع على عقد البيع العرفي وحده لإلزام الجمعية الزراعية بتعديل بيانات الحيازة، إذ لا يُعد هذا الحكم حكمًا قضائيًا نهائيًا في مسألة الحيازة، ولا يترتب عليه بذاته نقلها من البائع إلى المشتري.

ماذا يحدث إذا اعتمد المشتري على عقد البيع العرفي فقط؟

يؤكد المبدأ القضائي أهمية استيفاء الإجراءات القانونية المقررة لنقل الحيازة الزراعية، سواء بالحصول على موافقة الجمعية المختصة وفق الضوابط القانونية، أو صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، إذ إن الاكتفاء بحكم صحة التوقيع لا يحقق بمفرده الشروط اللازمة لتعديل بيانات الحيازة.