بعد تشكيك التوانسة في الطماطم المصرية، خبير أغذية دولي يوجه رسالة قوية للمسئولين

كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة والخبير الدولي في الحبوب والغذاء، أسباب تشكيك بعض المواطنين التونسيين في سلامة الطماطم والمنتجات الزراعية المصرية، بالتزامن مع لجوء تونس إلى استيراد الطماطم المصرية لمواجهة أزمة نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. 

ووجه نور الدين رسالة إلى المسؤولين المصريين، طالبهم خلالها بمراعاة تأثير التصريحات المتعلقة بمصادر مياه الري وإعادة استخدام مياه المصارف على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، محذرًا من أن مثل هذه التصريحات قد تفتح المجال أمام التشكيك في جودة المنتجات المصرية وسلامتها لدى الأسواق الخارجية.

أزمة الطماطم في تونس تدفعها للاستعانة بالمنتج المصري

وأوضح الخبير الزراعي أن الطماطم ومنتجاتها، وعلى رأسها الصلصة، تمثل أهمية كبيرة للمستهلك التونسي، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات استهلاكها في تونس، وهو ما جعل تراجع الإنتاج المحلي ينعكس بصورة مباشرة على الأسواق والأسعار.

وقال نور الدين إن انخفاض إنتاج الطماطم في تونس أدى إلى ارتفاع سعر الكيلو إلى أكثر من 6 دنانير تونسية، بما يعادل نحو 108 جنيهات مصرية وفقًا لسعر الصرف المشار إليه، الأمر الذي تسبب في أزمة بالسوق المحلية ودفع السلطات إلى الاستعانة بالمنتج المصري لسد العجز.

تصريحات مياه الري وراء التشكيك في سلامة الطماطم المصرية

وفي تعليقه على أسباب التشكيك في المنتجات الزراعية المصرية، أشار نور الدين إلى أن بعض التونسيين استندوا إلى ما يُنشر داخل مصر بشأن نوعية مياه الري واستخدام مياه المصارف في الزراعة، بما في ذلك تصريحات صادرة عن بعض المسؤولين.

ووجه رسالة إلى المسؤولين المصريين، طالبهم فيها بالحرص على حماية سمعة المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، وعدم تقديم إعادة استخدام المياه باعتبارها إنجازًا دون توضيح الضوابط والمعايير المنظمة لذلك، محذرًا من استغلال هذه التصريحات للإساءة إلى المنتجات المصرية.

وأكد أن مصر تصدر الخضروات والفاكهة إلى مختلف الأسواق الأوروبية، التي تفرض اشتراطات رقابية صارمة على سلامة المنتجات الغذائية، معتبرًا أن ذلك يعكس أهمية الحفاظ على الثقة الدولية في جودة الصادرات الزراعية المصرية.

شحنات الطماطم والبطاطس المصرية تصل إلى الأسواق التونسية

وتشهد الأسواق التونسية أزمة في توافر الطماطم وارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها، دفعت السلطات إلى اتخاذ قرار باستيراد كميات من الطماطم المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وبدأت الأسواق التونسية استقبال شاحنات محملة بالطماطم والبطاطس المصرية، عبر الأراضي الليبية، في إطار تحركات عاجلة لتوفير المنتجات الغذائية والحد من تداعيات نقص المعروض.

وحددت وزارة التجارة التونسية الأسعار الرسمية للطماطم المستوردة بنحو 2800 مليم للكيلو في سوق الجملة و3000 مليم للبيع بالتجزئة، في حين وصلت أسعار الطماطم المحلية في بعض المناطق إلى مستويات تتراوح بين 6 و7 دنانير تونسية للكيلو.

الحرارة وانقطاع الكهرباء وراء تراجع الإنتاج التونسي

وترجع أزمة الطماطم والبطاطس في تونس إلى مجموعة من العوامل، أبرزها موجات الحرارة الشديدة والتقلبات المناخية التي أثرت سلبًا على المحاصيل الزراعية، إلى جانب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال فصل الصيف.

وأدت هذه العوامل إلى اضطراب منظومات الري والتحكم الزراعي، فضلًا عن تضرر أجزاء من المحصول المحلي، وهو ما انعكس على حجم المعروض وارتفاع الأسعار.

وفي المقابل، أثار قرار استيراد الطماطم والبطاطس من مصر نقاشًا واسعًا في الشارع التونسي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بتكلفة الاستيراد وتأثيرها على العملة الصعبة، فضلًا عن تساؤلات بشأن جودة المنتجات المستوردة وسلامتها الصحية، في ظل كون تونس من الدول المنتجة والمصدرة للطماطم.