دراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في مخالفات البناء، إسكان النواب توافق على خطة عملها

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، على خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والتي تستهدف تحقيق التكامل والربط الوثيق بين المسارات التشريعية والرقابية والمتابعة الميدانية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية العمرانية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.  

أولوية خاصة خلال دور الانعقاد

وترتكز الخطة على أربعة ملفات رئيسية تُعطى أولوية خاصة خلال دور الانعقاد، وفي مقدمتها دراسة وقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 للوقوف على التحديات الإجرائية والتطبيقية وإيجاد المعالجة اللازمة لها. 

كما تتضمن الأولويات مناقشة مشروع قانون جديد لتنظيم السوق العقاري وحوكمة أعمال التطوير والوساطة والتسويق للحفاظ على حقوق المتعاملين وجذب الاستثمارات، إلى جانب تقصي آثار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضمان التوازن بين الطرفين وتوفير البدائل السكنية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية والرقابية المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والخطط الاستثمارية للدولة.  

وعلى صعيد المحاور القطاعية، تشمل خطة عمل اللجنة قطاع الإسكان والتخطيط العمراني عبر دراسة إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد للحد من المخالفات، ومتابعة الانتهاء من اعتماد المخططات التفصيلية وتحديث الأحوزة العمرانية بالقرى والمدن، ودعم الإسكان التعاوني ومبادرات التمويل العقاري والسكن الملائم. وفي قطاع المرافق، تركز اللجنة على ضمان استيعاب المحطات والشبكات للتوسعات السكانية وتطبيق التقنيات الحديثة في المعالجة والتحلية وتأكيد جودة الخدمة بموجب أحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025.

كما تستهدف اللجنة مناقشة تعديلات قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنهاء تضارب الولاية على الأراضي، وتحفيز التوطين بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع مع منح أولوية خاصة لمشروعات الصعيد وشبه جزيرة سيناء.  

تفعيل 4 لجان فرعية

ولضمان سرعة الإنجاز ودقة المتابعة، تقرر تفعيل 4 لجان فرعية تتولى ملفات قياس أثر قانون التصالح، ومتابعة مشروعات المياه والصرف الصحي، وتحديث الأحوزة العمرانية والتخطيط، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة. 

وسيرافق ذلك تنظيم زيارات ميدانية لمواقع العمل بمختلف المحافظات لمعاينة نسب التنفيذ وتذليل المعوقات بالتنسيق المؤسسي مع الجهات التنفيذية والحكومية المعنية.