دعوى قضائية لإلزام الداخلية بتسجيل واقعة وفاة وتصحيح القيد العائلي

أقام مواطن دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اختصم فيها وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومدير عام سجل الأحوال المدنية، طالب فيها بإلزام جهة الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لقيد واقعة وفاة المرحوم ع.م بسجلات الأحوال المدنية، واستخراج شهادة وفاة رسمية، مع تصحيح القيد العائلي للمدعي تبعًا لذلك.

وطالب المدعي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه

وطالب المدعي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه، والمتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تسجيل واقعة الوفاة المشار إليها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى.

كما تضمنت الطلبات الموضوعية إلغاء القرار السلبي المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات قيد واقعة الوفاة واستخراج شهادة وفاة رسمية عنها.

وطالب المدعي كذلك بتصحيح القيد العائلي الخاص به في ضوء تسجيل واقعة الوفاة، بما يتفق مع البيانات والمستندات الرسمية المتعلقة بالحالة المدنية والعائلية.

وتأتي الدعوى في إطار المنازعات المتعلقة بقيود الأحوال المدنية وما قد يطرأ عليها من أخطاء أو بيانات غير صحيحة، سواء تعلقت بالاسم أو النوع أو الديانة أو غير ذلك من البيانات التي تثبت بالسجلات الرسمية، وما يترتب على تصحيحها من آثار قانونية في مواجهة الجهات الإدارية.