دفاع النواب: الرئيس السيسى «القوى الأمين» أخرس ألسنة المغرضين وصان الدستور

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب ، بالتصريحات الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، واحتفالات أكاديمية الشرطة والأكاديمية العسكرية بتخريج دفعات جديدة، مؤكدة أن رسائل الرئيس حملت دلالات وطنية وسياسية بالغة الأهمية، وجددت التأكيد على احترام الدستور وصون مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار الوطن، و أخرست الألسنة وقطعت الطريق أمام محاولات بث الشائعات وترويج الادعاءات المغرضة في الداخل والخارج.

واكد وكيل  دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استحق عن جدارة وصف «القوي الأمين»، والذي وضح من حرصه وقوتة على حماية الوطن وصون مقدراته والحفاظ على مؤسساته، واحترامه وأمانته في الالتزام بمسؤولياته الوطنية والتاريخية،  موضحا  أن قوة الدولة لا تنفصل عن احترام دستورها وترسيخ سيادة القانون وضمان استمرارية مؤسساتها الوطنية.

وشدد إبراهيم المصري أن حديث الرئيس بشأن احترام الدستور يضع حدًا أمام محاولات التشكيك وإثارة البلبلة، ويفوّت الفرصة على مروجي الشائعات والأصوات المغرضة التي تسعى إلى نشر الفوضى أو النيل من استقرار الدولة، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب الاصطفاف الوطني والوعي بحجم التحديات التي تواجه مصر، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة أو الحملات التي تستهدف زعزعة الثقة في مؤسسات الوطن.

وأضاف المصري أن الرئيس السيسي بنى مصر الحديثة وقاد مسيرة بناء الوطن الحديثة، ورسخ بمواقفه وتصريحاته مفهوم الدولة الوطنية القوية، التي تستمد استقرارها من مؤسساتها الدستورية، وتحافظ على مقدرات شعبها، وتعمل على بناء مستقبلها وفق أسس واضحة تضمن استمرارية الدولة وتماسكها.

وأوضح وكيل دفاع النواب أن رسائل الرئيس حملت تأكيدًا واضحًا للداخل والخارج بأن مصر دولة مؤسسات، وأن احترام الدستور والالتزام بأحكامه يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار البلاد، مشددة على أن التصريحات والإجراءات المرتبطة بالمسار السياسي تصب في صالح الدولة المصرية، وتعزز الثقة في مؤسساتها وقدرتها على مواصلة مسيرة التنمية والبناء.

واختتم وكيل دفاع النواب بالتأكيد على أن مصر ستظل دولة قوية بمؤسساتها وشعبها ووعي أبنائها، وأن الحفاظ على الدستور واحترامه يمثلان ضمانة أساسية لاستقرار الوطن، مشددا على أن المرحلة الحالية تمثل محطة مهمة في مسار الحياة السياسية المصرية، وأن المسؤولية الوطنية تفرض دعم استقرار الدولة والحفاظ على مقدراتها، ومواجهة الشائعات بالمعلومات والحقائق، والعمل من أجل مستقبل يليق بمصر وشعبها.