رئيس اقتصادية القناة: 42 ألف فرصة عمل و117 شركة باستثمارات 7.2 مليار دولار

كشف الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تستهدف توفير 42 ألف فرصة عمل، في إطار خطتها لتعزيز الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة وزيادة معدلات التشغيل، مشيرا إلى أن المنطقة تضم حاليا 222 مصنعا عاملا، إلى جانب 187 مصنعا تحت الإنشاء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودورها في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الصناعية، واستعراض الواقع والتحديات وآفاق المرحلة المقبلة.

وأوضح شيخون أن الهيئة تعاقدت مع 117 شركة خلال العام الماضي، باستثمارات تعاقدية بلغت 7.2 مليار دولار، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية تمتد على مساحة 455 كيلومترا مربعا، وتضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ، وأكثر من 700 منشأة صناعية ولوجستية.

وتطرق رئيس الهيئة إلى التحولات التي فرضتها الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية على النظام الاقتصادي الدولي، موضحا أن هذه المتغيرات أعادت تشكيل مفاهيم الاقتصاد الحر وحرية الأسواق، ودفعت العديد من الدول إلى تبني سياسات وإجراءات استثنائية.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد اضطرابات متزايدة في سلاسل الإمداد، بالتوازي مع تصاعد السياسات الحمائية التجارية، وهو ما يفرض تحديات جديدة أمام حركة التجارة الدولية، لكنه يتيح في الوقت نفسه فرصا أمام مصر لجذب استثمارات نوعية وتعزيز قدراتها الصناعية.

وأكد شيخون أن الأزمات الكبرى كانت دائما محركا لإعادة صياغة النظم المالية والاقتصادية، مستشهدا بالتحولات التي تشهدها الولايات المتحدة، باعتبارها أحد أبرز معاقل اقتصاد السوق والرأسمالية، والتي أظهرت أن الحرية الاقتصادية المطلقة قد تتحول في بعض الظروف إلى مصدر تهديد لاستقرار النظام الاقتصادي والمالي نفسه.

وشدد رئيس الهيئة على أن نجاح الاستثمار لا يقاس فقط بحجم التعاقدات، وإنما بقدرته على تحقيق التشغيل والتصدير والاستمرارية، مؤكدا استمرار جهود الهيئة لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.