رئيس صناعة الشيوخ يطالب بتفعيل منظومة «رادار السلع» ووضع أسعار استرشادية

قال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن قضية الأمن الغذائي تمثل قضية أمن قومي كبرى، مشيرًا إلى ضرورة النظر إلى أزمة ارتفاع الأسعار وتوافر السلع في إطارها العالمي، باعتبارها أزمة بدأت منذ جائحة كورونا، مرورًا بأزمة سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من تداعيات على الحبوب والأمن الغذائي، وصولًا إلى الحرب الأمريكية الإيرانية وما صاحبها من ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، وتأثيرات على توافر السلع وتكاليف التأمين على السفن والمراكب التي تمر عبر مناطق الصراع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أحد الملفات المرتبطة بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أهمية تشديد الرقابة على الأسواق ومخازن التجار، وتفعيل آليات رصد أسعار السلع وتوافرها، لمواجهة الممارسات الاحتكارية والحد من ارتفاع الأسعار، مشدداً على ضرورة تكاتف الحكومة والمجتمع لتخفيف آثار التضخم على المواطنين، وقال إن الأزمات الدولية والصراعات والحروب وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد وتكاليف نقل البضائع، وأثرت في تأمين احتياجات الأسواق وتوافر السلع في عدد من الدول.

وأضاف أن استمرار توافر السلع في السوق المصرية، في ظل هذه التحديات، يعكس الجهود التي تبذلها الدولة والحكومة لتأمين احتياجات المواطنين، مؤكداً ضرورة البناء على ذلك من خلال تعزيز الرقابة وتوسيع نطاق إتاحة السلع بأسعار مناسبة.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وزارة التموين بتحديد السلع الأكثر تأثراً بالتضخم والأكثر أهمية للمواطنين، ووضع أسعار استرشادية لها والإعلان عن أماكن توافرها، من خلال تفعيل منظومة «رادار السلع»، بما يتيح للمواطن التعرف على الأسعار ومنافذ البيع، ويسهم في تعزيز الشفافية والحد من المغالاة.

وشدد على أهمية التوسع في إقامة المعارض ومنافذ بيع السلع في مختلف أنحاء الجمهورية، وزيادة المعروض من السلع الأساسية والحرة، بما يعزز المنافسة بين المنافذ التجارية ويحد من فرص استغلال المواطنين.

وأكد حلاوة ضرورة التعامل بحسم مع تخزين البضائع بكميات تتجاوز الاحتياجات المعتادة للسوق، ومواجهة الممارسات التي تستهدف حجب السلع أو خلق نقص مصطنع فيها، لما قد تسببه من مضاربات وارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مطالباً بتكثيف الرقابة على مخازن التجار وضمان الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لتداول السلع.

وعلى المدى الطويل، شدد على أهمية دعم الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، إلى جانب التوسع في تحويل القرى المصرية إلى قرى منتجة، مشيداً بدور مبادرة «حياة كريمة» في دعم التنمية بالقرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واختتم حلاوة بالتأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ السياسات والإجراءات التي تتبناها القيادة السياسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.