مواجهة "سماسرة الحرب" .. انطلاق جلسة الشيوخ لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة ملفات ضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز الأمن الغذائي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد وتزايد الضغوط المعيشية على المواطنين.

وتتصدر أعمال الجلسة 3 طلبات مناقشة عامة، تستهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة الغذائية ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

«سماسرة الحرب» تحت رقابة الشيوخ.. مطالب بتشديد الرقابة على الأسواق

يتصدر ملف ضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار طلب مناقشة عامة مقدم من النائب تامر عبد الحميد وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، والتصدي للممارسات الاحتكارية والتلاعب بأسعار السلع الأساسية.

وأكد مقدم الطلب أن الضغوط التضخمية العالمية، والتداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، تفرض ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق، خاصة في ظل ارتباط أسعار السلع الأساسية بالأمن القومي والاستقرار المعيشي للمواطنين.

وحذر الطلب من استغلال بعض التجار الأزمات والتوترات الإقليمية لتحقيق أرباح استثنائية على حساب المواطنين، فيما يُعرف إعلاميًا باسم «سماسرة الحرب»، مطالبًا بإجراءات رقابية أكثر فاعلية تحول دون تحميل المستهلكين أعباء إضافية.

«رادار الأسعار» و«كارت المفتش الرقمي».. اختبار فاعلية أدوات الرقابة

وتطرق طلب المناقشة إلى جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الرقابة على الأسواق بالاعتماد على التحول الرقمي، مشيرًا إلى أدوات من بينها منظومة «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، وبرنامج «حقي» لاستقبال شكاوى المواطنين عبر المنصات الرقمية، وتطبيق «كارت المفتش الرقمي».

وشدد الطلب على أن نجاح هذه الأدوات لا يُقاس بمجرد جمع البيانات ورصد المخالفات، وإنما بقدرتها على تحويل المعلومات إلى إجراءات تنفيذية رادعة، تنعكس بصورة ملموسة على الأسعار وانضباط حركة الأسواق.

كما أثار تساؤلات بشأن مدى انعكاس الإجراءات الحكومية المعلنة، ومنها تثبيت سعر الخبز المدعم وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من عدد من السلع الأساسية، على الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل استمرار الشكاوى من ارتفاع الأسعار.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح خطتها لضبط الأسواق، ومعايير قياس نجاح الحملات الرقابية، وآليات التنسيق بين وزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن تفعيل العقوبات بحق المخالفين وتوضيح الإجراءات المتخذة لمواجهة التلاعب بالأسعار.

3 محاور لمواجهة الغلاء وحماية المستهلك

وفي السياق نفسه، يناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب زين العابدين كامل وأكثر من 20 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك، في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأوضح مقدم الطلب أن الزيادات السعرية خلال الفترة الأخيرة فرضت أعباء اقتصادية ومعيشية متزايدة على المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن المتابعة الميدانية كشفت عن تفاوت أسعار السلع بين المنافذ المختلفة، إلى جانب بعض الممارسات الاحتكارية وضعف الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، بما يستدعي تقييم كفاءة السياسات الحكومية المتبعة ومدى فاعلية منظومة الرقابة الحالية.

ويستهدف طلب المناقشة الوقوف على مدى كفاية التشريعات القائمة، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والخطط التنفيذية والجداول الزمنية اللازمة لتحقيق الانضباط السعري.

وحدد الطلب 3 محاور رئيسية للمناقشة، تشمل:

خطة الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء، والتعرف على الإجراءات المتخذة لتحقيق استقرار الأسعار.
فاعلية الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للأسواق وسلاسل الإمداد، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
دور وزارة التموين في حماية حقوق المستهلك، وضمان توافر السلع الأساسية وجودتها، والتعامل الفوري مع المخالفات، ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة.

ويستهدف الطلب الخروج بتوصيات تشريعية وتنفيذية تعزز الحوكمة الاقتصادية، وترسخ العدالة السعرية، وتخفف الأعباء عن المواطنين، وتدعم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

الأمن الغذائي على مائدة الشيوخ.. إسماعيل نصر الدين يطالب بخطة لرفع الاكتفاء الذاتي

وينتقل المجلس إلى ملف الأمن الغذائي من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أحد الملفات المرتبطة بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد مقدم الطلب أن الأمن الغذائي يرتبط بحق المواطن في الحصول على الغذاء الآمن والحياة الكريمة، مشيرًا إلى أن الاضطرابات العالمية، وتحديات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية، إلى جانب الزيادة السكانية، تفرض ضغوطًا متزايدة على قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الغذائية.

وأوضح الطلب أن عدد السكان تجاوز 106 ملايين نسمة عام 2023، مع توقعات ببلوغه نحو 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، بما يزيد الضغوط على الموارد الزراعية والمائية المحدودة.

فجوة القمح والزيوت.. تحديات أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي

وسلط طلب المناقشة الضوء على الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك في عدد من السلع الاستراتيجية، موضحًا أن إنتاج القمح المحلي يبلغ نحو 9.5 مليون طن، مقابل استهلاك يتجاوز 20 مليون طن، بما يضع نسبة الاكتفاء الذاتي في حدود تتراوح بين 47% و50%.

وأشار كذلك إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية لا تزال دون المستويات المطلوبة، بينما تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر نحو 75%.

ولفت الطلب إلى أن محدودية الموارد المائية تمثل تحديًا إضافيًا أمام تعزيز الأمن الغذائي، في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، مقابل احتياجات مائية فعلية تتجاوز 80 مليار متر مكعب، وفقًا لما ورد في طلب المناقشة.

كما تناول ارتفاع معدلات الفاقد والهدر الغذائي، وما يرتبط بها من تحديات في سلاسل النقل والتخزين، وضعف الربط بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، فضلًا عن بطء تعميم نظم الري الحديث والأصناف المحسنة في بعض المناطق.

مطالب برؤية حكومية لزيادة الإنتاج وتقليص الفجوة الغذائية

وطالب طلب المناقشة الحكومة باستعراض رؤيتها لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتقليص الفجوة الغذائية، وخفض الفاقد والهدر، وتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية.

كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق بين حلقات الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية والمائية، وتبني سياسات متكاملة تدعم الإنتاج المحلي وتضمن استدامة منظومة الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة.