شئون البيئة بالشرقية ينفذ حملات تفتيش مفاجئة على 19 منشأة صناعية وغذائية

أكدت المهندسة وفاء عبدالشافى مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، أنه خلال شهر سبتمبر 2026، قامت اللجنة المشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالاشتراك مع إدارة نوعية البيئة  بالفرع بالتفتيش على 19 منشأة صناعية وغذائية. 

المراكز التى تم تحرير مخالفات بها 

جاء ذلك بمراكز ومدن العاشر من رمضان، وبلبيس، والزقازيق، وأبو كبير، والصالحية الجديدة، ومنيا القمح، وديرب نجم  والتى تعمل فى مجالات صناعات غذائية، وعواكس، وأعلاف، والكرتون، وأدوات المائدة، والغزل والنسيج، والمركبات الكيميائية، والتشكيل بالليزر، والبلاستيك، والسيراميك، والمراتب، والمناديل، ووحدة كوكر، وهياكل السيارات، والأسلاك المعدنية، وطوب الإنترلوك، وفرز وتجهيز الخضر والفواكه، ومخبز إفرنجي، ومجزر للدواجن.

عدم وجود سجلات الحالة البيئية والمواد والمخلفات الخطرة  

وأضافت مديرة عام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن الحملات التفتيشية المفاجئة أسفرت عن ضبط عدة مخالفات بيئية، تمثلت في عدم الربط على الشبكة القومية للرصد، وعدم وجود سجلات الحالة البيئية والمواد والمخلفات الخطرة، وعدم وجود تعاقد للتخلص من المخلفات الصلبة والخطرة، وعدم توفير مهمات الوقاية اللازمة لدرء مخاطر المهنة، وعدم مطابقة المخازن للاشتراطات، ووجود مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وعدم وجود مخزن للمخلفات الخطرة وعدم وجود موافقة بيئية للنشاط.

تحرير المخالفات بمعرفة هيئة التنمية الصناعية 

وقالت المهندسة وفاء عبدالشافى مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، إنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المنشآت المخالفة بمعرفة هيئة التنمية الصناعية، وذلك فى ضوء قانون البيئة  للحفاظ على المواطن الشرقاوى من أي تجاوزات بيئية. 

التأكد من توافر الموافقات البيئية اللازمة 

وبدوره، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الصناعية والغذائية بنطاق المحافظة، للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم وجود انبعاثات تضر بالبيئة وصحة الإنسان، فضلًا عن التأكد من توافر الموافقات البيئية اللازمة ومطابقة أنظمة إدارة المخلفات للاشتراطات القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.