طلب إحاطة بشأن فاتورة استيراد الغاز.. فجوة تمويلية محتملة تصل إلى 6 مليارات دولار

وجه النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، بشأن الارتفاع الكبير في تكلفة استيراد الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2026/ 2027، واحتمالات تجاوز المخصصات السنوية بفجوة تمويلية تتراوح بين 2.8 و6 مليارات دولار، رغم التراجع المتوقع في الاستهلاك خلال أشهر الشتاء.

وأشار إلى أن المخصص السنوي لتلبية احتياجات الغاز يبلغ نحو 10.7 مليار دولار، بينما تشير التقديرات إلى وصول تكلفة الواردات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي إلى نحو 5.46 مليار دولار، بما يعادل 51% من المخصص السنوي خلال 25% فقط من مدة العام المالي.

تكلفة واردات الغاز المسال

وأكد عضو مجلس النواب أن تكلفة واردات الغاز المسال قُدرت بنحو 1.79 مليار دولار في يوليو، و1.63 مليار دولار في أغسطس، و1.78 مليار دولار في سبتمبر، بإجمالي 5.2 مليار دولار، تُضاف إليها نحو 270 مليون دولار مقابل واردات الغاز عبر الأنابيب خلال يوليو وحده، دون احتساب واردات الأنابيب خلال أغسطس وسبتمبر.

360 مليون دولار تكلفة شحنات الغاز خلال 10 أيام

وأوضح النائب أن تكلفة شحنات الغاز المسال خلال الأيام العشرة الأولى من أكتوبر بلغت نحو 360 مليون دولار، ليرتفع الإجمالي التقديري إلى نحو 5.8 مليار دولار، مشددًا على ضرورة إعلان الحكومة التكلفة الفعلية والالتزامات التعاقدية، مع التمييز بين الشحنات المخصصة لمصر وتلك العابرة إلى دول أخرى.

تراجع متوسط الإنفاق الشهري على الغاز إلى 1.26 مليار دولار

وكشف النائب عن سيناريوهين لتكلفة الاستيراد حتى نهاية يونيو 2027. يفترض السيناريو الأول انخفاضًا موسميًا معتدلًا في الاستهلاك، وتراجع متوسط الإنفاق الشهري إلى 1.26 مليار دولار، بما يرفع التكلفة السنوية إلى نحو 16.7 مليار دولار، مع فجوة محتملة تبلغ 6 مليارات دولار، تعادل نحو 316 مليار جنيه، واحتمال استنفاد المخصص السنوي بحلول فبراير المقبل.

انخفاض الاستهلاك وتحسن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي

وقال: إن السيناريو الثاني، وهو الأكثر تفاؤلًا، يفترض انخفاضًا حادًا في الاستهلاك وتحسنًا في الإنتاج المحلي، بما يخفض متوسط الإنفاق الشهري إلى 900 مليون دولار. ومع ذلك، تصل التكلفة السنوية إلى نحو 13.5 مليار دولار، مع فجوة تبلغ 2.8 مليار دولار، تعادل نحو 147 مليار جنيه، واحتمال استنفاد المخصص بحلول مارس 2027.

وأكد أن هذه السيناريوهات تمثل تقديرات تحليلية وليست عجزًا ماليًا محققًا، لكنها تكشف عن احتمالات جدية لتجاوز المخصصات، حتى مع انخفاض الطلب خلال الشتاء.
وشدد على أن المشكلة لا تتعلق بارتفاع أسعار الغاز وحده، وإنما بمدى سلامة التوقعات التي بُنيت عليها الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن الموازنة لم تُعد في ظل ظروف دولية مستقرة، بل وسط تصاعد التوترات الإقليمية واضطرابات أسواق الطاقة. وبالتالي، فإن مخاطر ارتفاع الأسعار واضطراب الإمدادات لم تكن مفاجئة، وكان ينبغي أخذها في الحسبان عند إعداد تقديرات الموازنة، ووضع سيناريوهات الحساسية وترتيبات التحوط.

وقال: «إذا كانت الحكومة قد توقعت هذه المخاطر، فإن حجم الفجوة المحتملة يستوجب تفسيرًا لمدى كفاية المخصصات وإجراءات التحوط. وإذا لم تكن قد توقعتها، فنحن أمام مشكلة تتعلق بكفاءة التخطيط المالي وإدارة المخاطر».

ولفت إلى أن الأزمة تتفاقم مع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز بنحو 24% بين يوليو 2024 ويوليو 2026، مقابل ارتفاع واردات الغاز المسال.

وأشار إلى ارتفاع متوسط السعر التقديري للغاز المسال من 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية في يناير إلى 25 دولارًا في سبتمبر وأكتوبر، بزيادة تقارب 92%، موضحًا أن كل دولار إضافي في السعر قد يرفع فاتورة الاستيراد بنحو 460 مليون دولار، وفق سيناريو الانخفاض الموسمي المعتدل.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة، بحضور وزيري البترول والمالية، لمناقشة التكلفة الفعلية للواردات، والافتراضات التي بُنيت عليها الموازنة، وإجراءات التحوط المنفذة، وخطة تمويل الاحتياجات المتبقية حتى يونيو 2027.

استعداد الحكومة للتعامل مع اضطرابات السوق

وقال: «نحن لا نحاسب الحكومة على وقوع اضطرابات عالمية في أسواق الطاقة، وإنما على مدى استعدادها لمخاطر كانت مؤشرات حدوثها قائمة بالفعل. فالمخاطر الخارجية قد لا تكون تحت سيطرة الحكومة، لكن توقعها والاستعداد لها وإدارة آثارها مسؤولية أصيلة لا ينبغي أن يتحمل المواطن تكلفة القصور فيها».