عبد الغفار: 219 مليار جنيه لاستثمارات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 استغرق نحو 18 شهرًا، وفق منهجية تشاركية هدفت إلى وضع إطار شامل لتطوير القطاع الصحي وتحديد الأولويات والأهداف خلال السنوات الست المقبلة.

وأوضح وزير الصحة في تصريحات صحفية أن إعداد الوثيقة مر بعدة مراحل رئيسية، بدأت بتحليل الوضع الصحي في مصر، من خلال دراسة الوضع الديموغرافي، والعبء المرضي، والهيكل والتنظيم الصحي، ومصادر وآليات التمويل، إلى جانب أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى تنظيم عدد من ورش العمل التشاورية خلال عام 2023 بمشاركة الشركاء المحليين والدوليين والمنظمات الأممية، بهدف مناقشة التحديات والاحتياجات وتحديد المجالات ذات الأولوية في القطاع الصحي.

وشملت مراحل إعداد الاستراتيجية كذلك إجراء حوار مجتمعي خلال مؤتمر السكان الذي عقد في سبتمبر 2023، إلى جانب إطلاق استبيان إلكتروني للتعرف على آراء المواطنين وتحديد أولوياتهم الصحية، بما يدعم صياغة استراتيجية تستند إلى الاحتياجات الفعلية للمجتمع.

وأضاف أن هذه المراحل أسفرت عن تحديد الرؤية والرسالة والأولويات والأهداف الاستراتيجية، قبل الانتقال إلى إعداد خطة التنفيذ من خلال ورش عمل متخصصة لتحديد المبادرات والإجراءات والمسؤوليات والشركاء ومؤشرات قياس الأداء.

وتضم الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 7 أولويات استراتيجية، و44 هدفًا استراتيجيًا، و353 إجراءً رئيسيًا، و692 مؤشرًا للمتابعة والتقييم، بما يوفر إطارًا لقياس مدى التقدم في تنفيذ مستهدفاتها على مدار ست سنوات.

التوسع في التغطية الصحية الشاملة

وتستهدف الاستراتيجية التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث اكتملت المرحلة الأولى في 6 محافظات حتى يوليو 2025، لتقدم أكثر من 116 مليون خدمة صحية لأكثر من 6 ملايين مواطن من خلال 334 منشأة صحية، وبتكلفة تجاوزت 51 مليار جنيه.

كما أطلقت المرحلة الثانية في يونيو 2026، وتستهدف تقديم الخدمات لأكثر من 18.7 مليون مواطن، باستثمارات تتجاوز 219 مليار جنيه، وتشمل 98 مستشفى موزعة على محافظات المرحلة.

وتتوزع المستشفيات المستهدفة بين 26 مستشفى في المنيا، و18 في كفر الشيخ، و9 في مطروح، و9 في دمياط، و8 في شمال سيناء، و24 في الإسكندرية، في إطار التوسع التدريجي في نطاق التغطية الصحية الشاملة ورفع قدرة المنشآت الصحية على تقديم الخدمات للمواطنين.