عضو بمحلية النواب: قياس الأثر التشريعى لقانون تقنين وضع اليد ضرورة وأولوية

طالب النائب محمد رجب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بوضع ملفي قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة المنظم لتقنين الأوضاع لواضعي اليد، على أولويات خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.

قياس الأثر التشريعي للقوانين

وقال "رجب" في تصريح لـ«عرب بريس»، إن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة ووضع خطة عملها في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء وقانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أملاك وأراضي الدولة الخاصة، موضحا أن قياس الأثر التشريعي لتطبيق هذه القوانين على الأرض ضرورة للوقوف على أي معوقات تواجهها وللتيسير على المواطنين.

ملف التسعير لأراضي وضع اليد

وأكد أن هناك مشاكل في تطبيق قانون تقنين الأوضاع أهمها ملف التسعير، حيث إن هناك مواطنين وضعوا اليد على أراضي من أكتر من 40 أو 50 سنة ويحتاجون لاستقرار مراكزهم القانونية وأوضاعهم، ويتفاجـأون أن سعر المتر يصل إلى 2000 و 3 آلاف جنيه للمتر، وهناك أسعار متفاوتة بين محافظات ومدن وقرى وأخرى.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية: "يجب الأخذ في الاعتبار أن القانون القديم لأملاك الدولة الخاصة الذي ألغي بقانون 144 لسنة 2017، كان يحاسب على سعر الأرض كما كان قبل وضع اليد أو وفقا للسعر وقت وضع اليد، وكان يتم خصم ما تم دفعه قيمة الأرض، أما حاليا يدفع حق الانتفاع ووفقا للقيمة السوقية، وهو ما يشكل عبئا على بعض المواطنين، مما يتطلب ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي".

قانون الإدارة المحلية على مائدة البرلمان

كما أكد على أن مناقشة وإصدار مشروع قانون الإدارة المحلية ضرورة ملحة وهناك حاجة ضرورية للقانون، واللجنة تضعه ضمن الأولويات، وهناك لجنة فرعية مشكلة بدور الانعقاد الأول لإعداد ودراسة مشروع قانون للإدارة المحلية ستواصل عملها خلال دور الانعقاد الثاني.