فريد زهران: نرفض قانون الإجراءات الجنائية رغم التعديلات.. وتدخل الرئيس يحسب له

أكد النائب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعتراض على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، والتي جرى تعديلها لاحقا، يعد أمرا يحسب له، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحزب لا يزال يرفض القانون رغم التعديلات التي أدخلت عليه.

وقال زهران، في تصريحات خاصة لـ«عرب بريس»، إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي صوت بكامل هيئته البرلمانية برفض قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مصر كانت بحاجة إلى قانون عصري يواكب المعايير الدولية ويعزز حقوق المواطنين في محاكمات عادلة.

المصري الديمقراطي: خفض مدد الحبس الاحتياطي من المكاسب المحدودة 

وأوضح رئيس الحزب أن الحد من مدد الحبس الاحتياطي يعد من المكاسب القليلة التي تضمنها القانون الجديد، إلا أن هذا التعديل، إلى جانب بعض التعديلات الإيجابية الأخرى، لا يعالج من وجهة نظر الحزب أوجه القصور الأساسية التي يتضمنها القانون.

وأشار إلى أن أبرز نقاط الاعتراض تتمثل في التوسع في منح سلطات واسعة لعدد من الموظفين العموميين ورجال الضبط ومسؤولي السجون، إلى جانب تقييد بعض حقوق الدفاع وغياب الضمانات الكافية للمحاكمات العادلة، بحسب تقييم الحزب.

زهران: قدمنا عشرات التعديلات على القانون

وأضاف فريد زهران أن الحزب وهيئته البرلمانية رفضا القانون خلال التصويت النهائي عليه داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن نواب الحزب تقدموا بعشرات التعديلات الجوهرية التي استهدفت، بحسب قوله، تقليص أوجه الانتهاك وضمان حقوق المتهمين، إلا أن هذه المقترحات قوبلت بالرفض من الأغلبية البرلمانية.

وأكد أن الحزب طالب بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لمراجعته من جديد، وطرحه ضمن حوار مجتمعي حقيقي وشفاف، بمشاركة ممثلي المجتمع المدني والقوى السياسية والنقابات المهنية.

وشدد زهران على أهمية الوصول إلى منظومة للعدالة الجنائية تضمن حقوق المواطنين وترسخ مبادئ العدالة ودولة القانون.