النائب رفعت شكيب: إنجازات الدولة حققت متطلبات العمال وصون كرامتهم

ثمّن النائب البرلماني رفعت شكيب التطورات التشريعية والمؤسسية في محور الحق في العمل، معتبرًا أنها خطوات جادة على طريق ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس. وأضاف أن صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ودخوله حيز النفاذ يمثلان نقلة نوعية في التشريع العمالي، موضحًا أن القانون جاء بعد حوار اجتماعي موسع، ووازن بين حقوق العمال ومتطلبات الاستثمار والتنمية، ونظّم أنماط العمل، وخاصة العمل عن بُعد، وحظر الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي.

وأكد شكيب أن القانون لا قيمة له دون تطبيق فعّال، مشيرًا إلى أهمية تطوير أدلة التفتيش على المنشآت مع مراعاة المساواة بين الجنسين، بما يعالج خللًا طالما عانت منه المرأة العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص

وأضاف النائب البرلماني أن تدشين مكاتب للمساعدة القضائية العمالية تابعة لوزارة العدل يُعد خطوة بالغة الأهمية، لأن كثيرًا من العمال، خاصة في الاقتصاد غير الرسمي، يجهلون حقوقهم ولا يملكون وسيلة للوصول إلى العدالة. وأوضح أن هذه المكاتب تمنحهم المشورة القانونية المجانية، وتمثل ضمانة حقيقية لحماية الحقوق، لا مجرد شعار. وتابع أن إنشاء وحدات مؤسسية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص يمثل تتويجًا لهذه الجهود، شريطة أن تكون هذه الوحدات فاعلة وليست شكلية، وأن تمتلك صلاحيات رقابية حقيقية.

ودعا شكيب الحكومة إلى ضمان استدامة التمويل وتوفير الكوادر اللازمة لهذه الآليات، مؤكدًا أن الحق في العمل ليس منّة ولا شعارًا، بل حق دستوري أصيل، وأن قياس النجاح في هذا الملف لا يكون بعدد القوانين التي تصدر، بل بعدد العمال الذين يشعرون فعليًا بالأمان والكرامة في أماكن عملهم.