"فساد عام في البلد"، تثير أزمة بجلسة النواب.. والحكومة تطالب بحذفها من المضبطة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، هجومًا عنيفًا على الحكومة، بعد اتهامها بالفساد وارتكاب الجرائم في حق الشعب المصري.

 حذف عبارة “فساد الحكومة” من مضبطة مجلس النواب

ووافق مجلس النواب، على حذف عبارة فساد الحكومة من كلمة النائب محمد عبد العليم داوود، بناء على طلب المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.

جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.

نحن لا نشعر بإنجازات الحكومة ولكن بجرائمها

وبدأ النائب محمد عبد العليم داوود، كلمته، قائلا: نحن لا نشعر بإنجازات الحكومة ولكن بجرائم الحكومة، مشيرا إلى أن هناك مشروعات بدأ العمل فيها قبل 25 يناير 2011 في الصرف الصحي وتوقفت تماما وهو ما يمثل إهدارا للمال العام.

وأشار النائب إلى أن مشروعات “حياة كريمة” بدأت في يناير 2021، وحتى الآن هناك تدمير في الطرق وانهيار كامل في البنية التحتية.

“نحن بلد عايشة على القروض والمنح”

وقال عضو مجلس النواب: نحن بلد عايشة على القروض والمنح في ظل عدم وجود إدارة لها، وعندنا فساد عام في البلد، ويمكن العودة إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

انهيار البنية التحتية منذ عام 2000

وتابع النائب: أنا شاهد على انهيار البنية التحتية منذ عام 2000، مشيرا إلى أن هناك أماكن في مصر لا تشعر بوجود الحكومة، متسائلا: لماذا لم ينتهي مشروع “حياة كريمة” في مركز مطوبس بكفر الشيخ؟!!.

واختتم عضو مجلس النواب كلمته، قائلا: "إن لم تحاكم الحكومة جنائيا في هذا العهد فستحاكم فيما بعد".

من جانبه، أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن ما قاله النائب خارج عن السياق، مشيرا إلى أنه يتهم الحكومة بالفساد بدون أي إثباتات.

اعتراض الحكومة على اتهامها بالفساد

وقال وزير المجالس النيابية: نعت الحكومة بالفساد أمر لا تقبله الحكومة، وأطلب حذفه من المضبطة.

وتمت الموافقة على حذف عبارة الفساد من المضبطة بناء على طلب الوزير.