فجر اتهام مالك حضانة بالعمرانية بإخفاء كاميرا داخل حمام لتصوير العاملات أثناء تغيير ملابسهن تساؤلات حول العقوبات القانونية التي تنتظره حال ثبوت الاتهامات، وحدود المسؤولية عن انتهاك الخصوصية داخل أماكن العمل.
سيد عجمي يوضح العقوبة القانونية
قال سيد عجمي، المحامي، إن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة، ومن صور ذلك التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص دون رضاه، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضاف أن المحكمة يجوز لها، وفقا لأحكام القانون، الحكم بمصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة ومحو التسجيلات المتحصلة منها أو إعدامها.
نشر الصور إلكترونيا يفتح بابا لعقوبات أخرى
وأوضح عجمي أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تقرر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، إذا توافرت أركان جريمة انتهاك الخصوصية المنصوص عليها في المادة.
وأكد أن تحديد العقوبة يتوقف على تفاصيل الواقعة، وما إذا كانت الكاميرا قد سجلت صورا بالفعل، وما إذا جرى تداولها إلكترونيا، إلى جانب الأدلة التي تكشف عنها التحقيقات.
- تفاصيل العقوبات الجديدة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني
- كيف تحمي القوانين المصرية الأطفال من كابوس الاتجار والاستغلال العلمي؟
- كيف تعامل قانون العقوبات مع محتكري السلع لرفع الأسعار
- مجلس الشيوخ يترقب إعادة تشكيل لجنة القيم، تعرف على اختصاصتها وآليات عملها
- أمريكا تدرس تخفيف عقوبات سفن "أسطول الظل" لخفض تكاليف الشحن
