شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المنقضي، برئاسة المستشار هشام بدوى، الموافقة بشكل نهائى، على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء "جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية"، وإعلان خلو مقعد النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.
حمايةً للمبادئ الدستورية
وشهدت جلسة يوم الإثنين الماضي مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية علي المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان.
ونص التقرير علي أن تلك المادة شهدت اعتراضًا من رئيس الجمهورية حمايةً للمبادئ الدستورية وتأكيدًا على إعلاء مبدأ المساواة بين الطلاب، وقد أحال المجلس ملف الاعتراض للجنة خاصة برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، والتي انتهت في ختام أعمالها بإجماع الآراء إلى التوصية بالحذف الكامل للمادة محل الاعتراض، وإعادة ترقيم مواد المشروع وضبط الإحالات الداخلية تَبَعًا لذلك.
مرتكزات دستورية وسياسية رفيعة
وجاء رأي اللجنة الخاصة مُفصَّلًا ومُستندًا إلى مرتكزات دستورية وسياسية رفيعة، حيث استهلت اللجنة رؤيتها بتأكيد أن مشروع قانون إنشاء "جامعة كيان" يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الوطني، كونه يقدّم صرحًا أكاديميًا جديدًا تتكامل فيه الدراسة المدنية والعسكرية في رسالة تعليمية واحدة.
وأوضحت اللجنة أن مسيرة هذا المشروع منذ إقراره أول مرة وصولًا إلى إعادة دراسته في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية تجسد صورة راقية ومثالية من صور التكامل والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقًا للمادة (5) من الدستور، سعيًا لإخراج تشريع رصين يصون أحكام الدستور ويستجيب لمتطلبات الواقع العملي.
استخدام رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض
وشددت اللجنة في تقريرها على أن استخدام رئيس الجمهورية لحقه المقرر بالمادة (123) من الدستور بالاعتراض على المادة (25) جاء صونًا صريحًا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المكفولين بموجب المادتين (9) و(53) من الدستور؛ إذ إن المنح المالي المخصص لطلاب الشعبة العسكرية دون المدنية داخل الجامعة ذاتها والتي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وتعتمد نظام الإقامة الداخلية للجميع كان من شأنه خلق إخلال بمركز التماثل القانوني وفتح الباب أمام تمييز مالي غير مبرر بين طلاب التخصص الواحد.
كما استعرض تقرير اللجنة التفنيد القانوني لكافة التساؤلات والشكوك التي أثارها النواب؛ إذ حسمت اللجنة مسألة عدم الحاجة لمساس أو تعديل قوانين الكليات العسكرية الأخرى (كالأكاديمية العسكرية أو الكلية الفنية)، مؤكدةً أن جامعة كيان ذات طبيعة وهيئة علمية مستقلة، والمقارنة المالية الواجبة تُجرى حصريًا بين طلاب شعبتيها (المدنية والعسكرية) داخل نطاق القانون ذاته. كما طمأنت اللجنة طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليًا، جازمةً بأن مراكزهم القانونية والمادية مكتملة ومستقرة بموجب القواعد الدستورية ومواد إصدار القانون ولا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها.
التوافق التام مع الحكومة
واختتمت اللجنة الخاصة رأيها بالـتأكيد على أن التوافق التام مع الحكومة على حذف المادة (25) يحقق الغاية الأسمى التي قام عليها الاعتراض الرئاسي في إطار المبادئ التي أقرها البرلمان؛ مشيرةً إلى أن حذف النص يعكس عدولًا تشريعيًا صريحًا عن إقرار تلك المكافآت سواء بشكل مباشر أو عبر اللوائح الداخلية.
النائبة أمانى أبو سحلي
فيما أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلو مقعد النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، عضو المجلس عن حزب حماة الوطن، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.
إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو مقعد النائبة أماني أبو سحلي
وقرر مجلس النواب، إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، لاتخاذ ما يلزم بشأن تصعيد الاحتياطي لها في القائمة الوطنية من أجل مصر، وهي نجلتها ديانا أبو سحلي.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة، الوقوف دقيقة حداد ترحما على النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، والتي وافتها المنية قبل أيام.
إخطار وزير الداخلية بوفاة النائبة أماني أبو سحلي
وتلقى مجلس النواب، إخطارا من وزير الداخلية بوقوع حالة الوفاة والتي قيدت بمكتب صحة السادس من أكتوبر.
مجلس النواب ينعي الراحلة أماني أبو سحلي
ونعى رئيس مجلس النواب، النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، مؤكدا أنها كانت نموذجا للبرلماني المميز، وأدت دورها على أكمل وجه.
وألقى عدد من أعضاء مجلس النواب، كلمات تأبين النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، عضو المجلس عن محافظة قنا.
ضوابط إعلان خلو مقعد النائب عند وقوع حالة الوفاة
ونظم الدستور ضوابط إعلان خلو مقعد النائب عند وقوع حالة الوفاة، حيث تنص المادة 108 على: "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".
كما حددت المادة 25 من قانون مجلس النواب، الموقف القانون حال وقوع حالة وفاة بين الأعضاء، حيث تنص على: حال وفاة عضو مجلس النواب: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوما
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
يشار إلى أن النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، وابنة عائلة السحالوة، إحدى العائلات المعروفة بمدينة قنا، تم انتخابها ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب حماة الوطن، ليكون الموقف القانون من مقعدها تصعيد البديل لها في القائمة.
- وكيل مجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان
- 5 أسباب وراء اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان.. المساواة بين الطلاب الأبرز
- نائب: نؤيد اعتراض الرئيس وحذف المادة 25 من قانون جامعة كيان لتحقيق العدالة
- مجلس النواب يوافق على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان استجابة للاعتراض الرئاسي
- صلاح فوزى: حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان لا يمس طلاب الطب العسكرى






