كنا فين وبقينا فين.. سيناء من العزلة وضعف الخدمات إلى محور للمشروعات القومية

شهدت شبه جزيرة سيناء تحولا تنمويا كبيرا خلال السنوات الماضية، مع تنفيذ مشروعات قومية استهدفت تغيير واقع البنية التحتية والخدمات، وتعزيز الربط بين سيناء ووادي النيل، وفتح آفاق جديدة أمام التوسع الزراعي والعمراني والصناعي والسياحي.

فبعد سنوات طويلة واجهت خلالها مناطق عديدة في سيناء تحديات تتعلق بصعوبة الانتقال وضعف شبكات المرافق ومحدودية الخدمات الأساسية، أصبحت المنطقة تشهد تنفيذ مشروعات متنوعة في الطرق والأنفاق والموانئ والمطارات والمدن الجديدة ومحطات المياه والكهرباء، إلى جانب مشروعات استصلاح الأراضي.

ويعكس هذا التحول انتقال سيناء من كونها منطقة تحتاج إلى استكمال مقومات التنمية الأساسية إلى مساحة واسعة للمشروعات الإنتاجية والاستثمارية، ضمن رؤية تستهدف تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.

من صعوبة العبور إلى شبكة أنفاق ومحاور جديدة

كان الربط بين سيناء ووادي النيل أحد أبرز التحديات التي واجهت جهود التنمية، إذ شكلت قناة السويس حاجزا جغرافيا أمام حركة الانتقال ونقل البضائع، وهو ما فرض ضرورة تطوير وسائل العبور وإنشاء محاور جديدة.

وشهدت السنوات الماضية إنشاء خمسة أنفاق أسفل قناة السويس، إلى جانب سبعة كباري عائمة، بما ساهم في تحسين حركة الانتقال بين ضفتي القناة وتسهيل حركة التجارة والنقل.

كما امتدت مشروعات الطرق والكباري في سيناء ومدن القناة إلى نحو 5 آلاف كيلومتر من الإنشاء والتطوير منذ عام 2014.

وشملت خطط التطوير كذلك مشروعات السكك الحديدية والقطارات الكهربائية، من بينها الخط الكهربائي السريع السخنة العلمين مرسى مطروح، وخط الفردان شرق بورسعيد بئر العبد العريش طابا.

من نقص المرافق إلى التوسع في مياه الشرب والصرف الصحي

ومن أبرز مظاهر التغيير الذي شهدته سيناء تطوير خدمات المياه والصرف الصحي، بعدما كانت بعض المناطق تعاني محدودية التغطية وضعف شبكات المرافق.

ووفقا للبيانات الحكومية المعلنة، ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب في المنطقة إلى 96.5% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 84.4% عام 2014، كما ارتفعت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى 78% مقابل 17.3% خلال الفترة نفسها.

وشملت مشروعات التطوير تنفيذ 163 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب التوسع في شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي، بما يدعم إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

من الأراضي غير المستغلة إلى مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي

يمثل القطاع الزراعي أحد أهم محاور التنمية في سيناء، خاصة في ظل ما تمتلكه المنطقة من مساحات قابلة للاستصلاح والتوسع في الإنتاج الزراعي.

وكشفت البيانات المعلنة في أكتوبر 2026 عن ارتفاع مساحة الأراضي المستصلحة والمزروعة إلى نحو 285 ألف فدان في سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 103 آلاف فدان في يونيو 2014، بزيادة بلغت 176.7%.

كما يستهدف مشروع تنمية سيناء استصلاح نحو 1.1 مليون فدان، إلى جانب إنشاء تجمعات زراعية تساعد على توطين الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة السكان.

وشملت المشروعات أيضا إنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها، ومن بينها محطة بحر البقر بطاقة معالجة تبلغ 5.6 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة المحسمة بطاقة مليون متر مكعب يوميا، بما يدعم توفير مصادر مياه إضافية لمشروعات التوسع الزراعي.

من المناطق البعيدة إلى مدن ومجتمعات عمرانية جديدة

امتدت خطة التنمية إلى إنشاء وتطوير المدن والتجمعات السكنية، حيث شهدت سيناء إقامة سبع مدن جديدة بطاقة استيعابية مخططة تتجاوز خمسة ملايين نسمة، إلى جانب نحو 58 ألف وحدة سكنية.

كما تضمنت المشروعات إنشاء تجمعات تنموية ومجتمعات بدوية، بما يدعم الاستقرار السكاني ويوفر الخدمات الأساسية وفرص العمل.

وتكشف هذه المشروعات عن اتساع مفهوم التنمية في سيناء، فلم تعد تقتصر على إنشاء الطرق أو توفير المرافق، وإنما تشمل بناء مجتمعات عمرانية وزراعية وإنتاجية متكاملة، وربطها بشبكات النقل والخدمات والأسواق.

وهكذا أصبحت سيناء نموذجا واضحا لتحول المشروعات القومية من مجرد تطوير للبنية الأساسية إلى خطة تستهدف استثمار الموارد الطبيعية وتعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.