أصبحت جرائم الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي تواجه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يستغل بعض الأشخاص الصور أو المعلومات الشخصية لتهديد الضحايا وإجبارهم على دفع مبالغ مالية أو تنفيذ طلبات غير مشروعة، وهو ما يستوجب التحرك سريعًا والإبلاغ عن الواقعة للجهات المختصة.
أين تتقدم ببلاغ عن الابتزاز الإلكتروني؟
يمكن للمواطن الذي يتعرض للابتزاز الإلكتروني التوجه إلى إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية، أو أقرب قسم شرطة لتحرير محضر بالواقعة، مع تقديم ما لديه من أدلة تساعد في تحديد هوية المتهم وتتبع نشاطه الإلكتروني.
ما الأدلة التي يجب الاحتفاظ بها؟
هناك مجموعة من الأدلة التي تساعد جهات التحقيق في فحص الواقعة، أبرزها:
- الاحتفاظ بصور من المحادثات والرسائل التي تتضمن التهديد أو الابتزاز.
- عدم حذف الحسابات أو الرسائل المرتبطة بالواقعة.
- الاحتفاظ بروابط الحسابات والأرقام المستخدمة في التواصل.
- تسجيل بيانات التحويلات المالية، إذا طلب المتهم أموالًا.
- الاحتفاظ بالصور أو الملفات التي استخدمها المتهم في التهديد، دون إعادة نشرها.
ماذا تفعل إذا تعرضت للابتزاز؟
ينصح بعدم الاستجابة لطلبات المبتز أو إرسال أموال إليه، وعدم الدخول في مفاوضات قد تزيد من الضغوط، مع تجنب حذف الأدلة أو مواجهة المتهم بصورة قد تنبهه إلى إجراءات الإبلاغ.
كما يجب تأمين الحسابات الشخصية وتغيير كلمات المرور وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين، مع الإبلاغ عن الحساب المستخدم في الابتزاز للمنصة الإلكترونية.
ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني؟
تختلف العقوبة القانونية بحسب طبيعة الفعل المرتكب والوسيلة المستخدمة، وما إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب أموال أو الحصول على منفعة أو إفشاء أمور خاصة، وتخضع الواقعة للمواد القانونية المنطبقة عليها، وفق ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة.
- اقتراح برغبة أمام الشيوخ لإنشاء مركز اتصال موحد لذوي الهمم
- اعترافات طالب متهم بترويج وبيع "مطاوي قرن الغزال" على مواقع التواصل بالإسماعيلية
- السفارة السعودية أقامت ديوانيتها الديبلوماسية لتعزيز التواصل والتعاون المشترك
- «كلمة مرور» يعود إلى مسرح القاهرة للعرائس في رحلة إلى عالم الأطفال الرقمي
- وزير العدل يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في إطار الاجتماعات الدورية
