لدعم 12 مليون عامل، تحرك برلماني لتفعيل صندوق الطوارئ

 وجه النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء العمل، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، بشأن تفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وتيسير إجراءات تسجيلها وضمها إلى مظلة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، بما يسهم في توفير الحماية اللازمة لأكثر من 12 مليون عامل.

العمالة غير المنتظمة تمثل شريحة واسعة من قوة العمل المصرية

 وأشار إلى أن العمالة غير المنتظمة تمثل شريحة واسعة من قوة العمل المصرية، وتعد ركيزة أساسية للعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها التشييد والبناء والزراعة والصيد والنقل والمناجم والمحاجر والحرف المختلفة، إلا أن نسبة كبيرة من هذه العمالة لا تزال خارج مظلة الحماية التأمينية والاجتماعية، بما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل اعتماد أعداد كبيرة منها على الأجر اليومي أو الموسمي.

اقتراب أعداد العمالة غير المنتظمة في مصر من 12 مليون عامل

وأكد عضو مجلس النواب، أن التقديرات المتداولة تشير إلى اقتراب أعداد العمالة غير المنتظمة في مصر من 12 مليون عامل، في حين لا يتجاوز عدد المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل نحو مليون و200 ألف عامل، بينما تستهدف الوزارة رفع العدد إلى 2.5 مليون عامل، وهو ما يكشف عن فجوة كبيرة بين الأعداد المسجلة والحجم الفعلي لهذه الفئة، ويطرح تساؤلات حول كفاءة آليات الحصر والتسجيل ومدى سهولة الإجراءات المتاحة أمام العمال.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أفرد بابا مستقلا لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة، ونصت مواده من 75 إلى 79 على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ومنحه اختصاصات واسعة تشمل صرف إعانات الطوارئ، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، والتدريب والتأهيل، ودعم التشغيل، وتوفير أدوات العمل، وتعزيز اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإنشاء المنصات الرقمية وقواعد البيانات القومية.

صندوق الطوارئ يرتكز بصورة أساسية على صرف المنح والإعانات والتعويضات

ولفت إلى أن دور الصندوق على أرض الواقع لا يزال دون مستوى الاختصاصات التي حددها القانون، حيث يتركز بصورة أساسية على صرف المنح والإعانات والتعويضات، بينما لم تتحقق الاستفادة الكاملة من أدواره المتعلقة بالتشغيل والتدريب والتأهيل والحماية التأمينية والصحية ودمج العمالة في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يستدعي إعادة تقييم آليات عمل الصندوق وتعظيم الاستفادة من موارده وإمكاناته.

وطالب الحكومة بالكشف عن الأعداد الحقيقية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى الجهات المختصة، وحجم المخصصات المالية المتاحة للصندوق وأوجه إنفاقها، والإجراءات المتخذة لتبسيط التسجيل إلكترونيا وميدانيا، إلى جانب خطة ضم هذه الفئة إلى منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، وآليات التنسيق بين الوزارات لإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة، كما تساءل عن برامج التدريب والتأهيل والتشغيل التي يقدمها الصندوق، والحوافز التي توفرها الحكومة لأصحاب الأعمال والمنشآت لتسجيل العمالة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

وشدد على ضرورة إطلاق حملة قومية شاملة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بجميع المحافظات، وإنشاء منصة رقمية موحدة تتيح التسجيل وتحديث البيانات والاستفادة من الخدمات، مع تبسيط إجراءات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وإتاحة نظم ميسرة لسداد الاشتراكات للفئات محدودة الدخل، وأكد أهمية التوسع في التغطية الصحية للعمالة غير المنتظمة وأسرها، وربط برامج الدعم والتدريب والتشغيل بالتسجيل الرسمي، وتقديم حوافز تشجيعية للمنشآت التي تعمل على تقنين أوضاع العمالة، مع وضع خطة زمنية واضحة لدمج أكبر نسبة ممكنة منها في الاقتصاد الرسمي.

 حماية العمالة غير المنتظمة لم تعد تقتصر على صرف منح استثنائية أو إعانات مؤقتة

كما أكد النائب على أن حماية العمالة غير المنتظمة لم تعد تقتصر على صرف منح استثنائية أو إعانات مؤقتة، وإنما تتطلب بناء منظومة متكاملة توفر فرص العمل اللائق والتأهيل المهني والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، بما يحفظ حقوق ملايين العمال ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من طاقاتهم الإنتاجية.