الاتحاد الأوروبي ونيجيريا يبحثان تسليم حزمة دعم دفاعي بقيمة 20 مليون يورو

أجرت الحكومة الفيدرالية النيجيرية مباحثات مع الاتحاد الأوروبي لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات تسليم حزمة دعم دفاعي بقيمة 20 مليون يورو، تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة في نيجيريا.

جاء ذلك في بيان أصدرته في أبوجا اليوم السبت ، ليا كاتونج-باباتوندي المساعدة الخاصة لوزير الدفاع النيجيري لشؤون الإعلام عقب اجتماع بين وزير الدفاع كريستوفر موسى ووفد من هيئة العمل الخارجي الأوروبي التابعة للاتحاد الأوروبي برئاسة كلير جودان.

وتُعد هذه الحزمة، المقدمة في إطار مرفق السلام الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي، أول حزمة دعم دفاعي ثنائية يقدمها الاتحاد لنيجيريا، وستركز على المعدات العسكرية غير الفتاكة والتدريب الفني وأعمال الصيانة.

وخلال الاجتماع، أوضحت جودان أن التمويل البالغ 20 مليون يورو سيدعم شراء معدات للكشف عن العبوات الناسفة والتعامل معها وأنظمة لمواجهة الطائرات المسيرة وأجهزة للرؤية الليلية بالإضافة إلى معدات حماية فردية للقوات النيجيرية.

وأشارت إلى أن تحديد هذه المجالات ذات الأولوية تم بالاشتراك مع قيادة القوات المسلحة النيجيرية وذلك بعد مشاورات ثنائية مكثفة.

وذكرت أن نيجيريا تأتي ضمن أكثر من 20 دولة أفريقية تستفيد من "مرفق السلام الأوروبي"، الذي يضم في المجمل 30 جهة مستفيدة على مستوى العالم.

وأضافت أن هذه المساعدة ستدعم جهوداً أوسع لتحقيق الاستقرار الإقليمي لا سيما تلك التي تضطلع بها "قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات".

من جانبه، رحب موسى بالمساعدة الثنائية التي أُبرمت في أكتوبر الماضي واصفاً إياها بأنها مساهمة مهمة في تعزيز القدرات العملياتية للقوات النيجيرية المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب لا سيما في منطقة حوض بحيرة تشاد.

وأكد مجدداً التزام الحكومة الفيدرالية بتطوير قدرات دفاعية محلية، وتقليل اعتماد البلاد على الإمدادات العسكرية الأجنبية، وحث الوزير الاتحاد الأوروبي على البناء على الزخم الذي تحقق خلال "معرض الدفاع في أفريقيا" الذي اختُتم مؤخراً وذلك من خلال دعم إنشاء خطوط إنتاج دفاعية محلية في نيجيريا.

كما شدد على عزم نيجيريا تتبع وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب على مستوى العالم بغض النظر عن أماكن نشاطها، وأشار إلى أن المرحلة الحالية من حزمة الدعم الأوروبية تقتصر على المساعدات غير القتالية، والتي تشمل المعدات والتدريب الفني وأعمال الصيانة.

ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله بأن المراحل اللاحقة ستتضمن مجالات دعم إضافية، لا سيما في قطاع الخدمات الطبية العسكرية والقدرات المتقدمة في مجالات المراقبة والرصد.