للملاك والمستأجرين.. الحكم الجامع المانع بقضايا الإيجارات يتضمن 14 مبدأً للنقض

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للملاك والمستأجرين.. الحكم الجامع المانع في قضايا الإيجارات يتضمن 14 مبدأً قضائياً للنقض"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يعتبر دُرة من أروع دُرر أحكام محكمة النقض الحديثة، حكم رد على كل أسباب الطعن الأربعة ــ فلم يكتف بسبب واحد لنقض الحكم المطعون فيه ــ متضمنا أربعة عشر مبدأً قانونياً، مُنتهيا إلى نقض الحكم المطعون فيه، مُرسيا مبادئ قانونية حديثة ومختلفة أهمها الثلاثة مبادئ التالية في الطعن المقيد برقم 13718 لسنة 88 القضائية: ــ  

المبدأ الأول:

ينحصر طلب المؤجر في التعويض عن ترك المستأجر العين المؤجرة قبل المدة المحددة لانتهاء عقد الإيجار، وفقا لنوع المسئولية التي اختار الرجوع بموجبها، فيقدر التعويض بالضرر المتوقع إذا رجع بالمسئولية العقدية، وبالضرر المتوقع وغير المتوقع إذا رجع بالمسئولية التقصيرية، وفي الحالتين لا يطالب بالأجرة التي كان يستحقها لو اكتملت مدة العقد. 

المبدأ الثانى:

رفض طلب الطاعنة التعويض عن إتلاف المطعون ضده لعين التداعي؛ لأنه قُضي ببراءته في جنحة الإتلاف المقامة عن تلك الواقعة دون استعراض وصولا لبيان الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية الذي فصل فيه الحكم الجنائي حتى يمتنع عليه كمحكمة مدنية مخالفة حجيته، قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم يُبين المصدر الذي استخلص منه تلك الحجية التي أقام عليها قضاءه، قصور وفساد.  

المبدأ الثالث: 

لا يجوز للمحكمة الخروج على نطاق الطلبات في الخصومة، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باستنزال قيمة مبلغ التأمين المدفوع منه للطاعنة من جملة المبالغ المقضي بها بالحكم الابتدائي، كما قضي بجعل مقدار الفوائد 4 % بدلا من 5% فإنه يكون قد قضي بما لم يطلبه المطعون ضده ، ومن ثم خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه. 

وإليكم التفاصيل كاملة:

للملاك والمستأجرين.. الحكم الجامع المانع في قضايا الإيجارات.. 14 مبدأً قضائياً لـ"النقض".. أبرزها "طلب المؤجر التعويض عن ترك العين قبل المدة المحددة يتوقف على نوع المسئولية التي اختار الرجوع بموجبها"

                                        برلمانى