للمتضررات.. حكم قضائى بحبس "الزوج" 30 يومًا لامتناعه عن سداد النفقات

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمتضررات.. حكم قضائى بحبس "الزوج" 30 يومًا لامتناعه عن سداد النفقات المستحقة لأولاده لمدة 60 شهرًا بإجمالى 69 ألف جنيه"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يرسخ لمبدأ أن حقوق الصغار ليست اختيارية، والامتناع عن سداد النفقات له عواقبه القانونية، وذلك بحبس زوج 30 يوماً لامتناعه عن سداد النفقات المستحقة لأولاده لمدة 60 شهرًا، بإجمالي مبلغ 69 ألف جنيه، تبدأ من تاريخ القبض عليه لامتناعه عن سداد مبلغ 69300 جنيه المتجمد فى ذمته للمدعية من الفترة من 1 ديسمبر 2023 حتى 1 سبتمبر 2025، المقضى بها بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 362 لسنة 2024 أسرة مركز كوم حماده وأن يفرج عنه فوراً إذا أداه أو طلبت المدعية ذلك أو أحضر كفيلاً ترضاه المدعية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 7218 لسنة 2025 أسرة كوم حمادة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 7218 لسنة 2025 أسرة كوم حمادة. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فإن المحكمة إذ تمهد لقضائها بما هو مقرراً قانونا وفقاً لنص المادة "76" مكرراً من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 11 لسنة 2000 - الفقرتين الأولى والثانية منها - والتي جرى نصها على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم، فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية". 

6 شروط للقضاء بالحبس في النفقات 

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه من المقرر أنه يشترط للقضاء بالحبس وفق حكم المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 ستة شروط:

1- أن يكون الفرض بالنفقة قد تقرر يحكم قضائي بالمعنى الاصطلاحي للحكم القضائي.

2- أن يكون الحكم صادر في مادة من مواد النفقات "نفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو نفقة القارب" أو بتقرير أجر حضانة أو رضاعة أو نفقات تعليم أو علاج أو أجر خادم وهكذا .

3- أن يكون الحكم الصادر نهائيا أو استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه .

4- أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم.

5- أن تثبت المدعية أن المدعى عليه "المحكوم ضده" قادراً على سداد ما حكم به عليه.

6- أن تأمر المحكمة الزوج أو الملزم بالنفقة بالوفاء ويمتنع إذا كان حاضراً وعليها إعلانه بالأمر بالسداد إن كان غائب على أن يتضمن الإعلان ثبوت قدرة المدعى عليه على الأداء وضرب أجل له للسداد هو الجلسة التالية .

- فإذا توافرت الشروط والإجراءات السابقة حكمت المحكمة بحبس المحكوم شبكه بالنفقة مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ إلقاء القبض عليه". 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

للمتضررات.. حكم قضائى بحبس "الزوج" 30 يومًا لامتناعه عن سداد النفقات المستحقة لأولاده لمدة 60 شهرًا بإجمالى 69 ألف جنيه.. الحكم يؤكد: حقوق الصغار ليست اختيارية والامتناع عن سداد النفقات له عواقب قانونية

                                                برلمانى