لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض الأسعار رغم تراجع التضخم؟.. خبير اقتصادي يجيب

أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية، أن عدم شعور المواطنين بانخفاض الأسعار رغم تراجع معدلات التضخم يعد ظاهرة اقتصادية شائعة، ترتبط بالفرق الجوهري بين معدل التضخم ومستوى الأسعار، موضحا أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع والخدمات، وإنما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها مقارنة بالفترات السابقة.

وأوضح رزق، في تصريحات لـ«عرب بريس»، أن معدل التضخم لا يقيس السعر الفعلي للسلعة، وإنما يقيس معدل التغير في الأسعار من فترة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن المواطن لا يتعامل مع النسب المئوية والأرقام الواردة في التقارير الاقتصادية، وإنما يدفع أموالًا فعلية من جيبه عند شراء احتياجاته اليومية.

وأضاف أن الارتفاعات الحادة والمتتالية في الأسعار على مدار السنوات الماضية راكمت خسائر كبيرة في القوة الشرائية للمواطنين، وبالتالي فإن أي تراجع في معدلات التضخم لا يمحو هذه الزيادات السابقة، ولا يعيد الأسعار تلقائيًا إلى مستوياتها القديمة.

وأشار إلى أن الدخول والرواتب غالبًا ما تكون بطيئة الاستجابة للتغيرات الاقتصادية، ولا ترتفع بالمعدلات نفسها التي شهدتها أسعار السلع والخدمات خلال الأزمات السابقة، وهو ما يزيد الفجوة بين دخول الأسر وتكلفة المعيشة.

ولفت إلى أن معدلات التضخم قد تتأثر في بعض الفترات بما يُعرف بـ«أثر الأساس»، أي مقارنة الأسعار الحالية بمستويات كانت مرتفعة بالفعل خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض معدل التضخم على الورق، بينما تظل الأسعار في الأسواق عند مستويات مرتفعة تثقل كاهل المستهلكين.

ارتفاعات السنوات الماضية أبقت الأسعار عند مستويات مرتفعة

وأكد رئيس المركز الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية أن الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية وشعور المواطنين بالتحسن تبدو أكثر وضوحًا في مصر، نتيجة موجات ارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الماضية، والتي دفعت أسعار الغذاء والسكن والنقل والخدمات إلى مستويات أعلى بكثير من السابق.

وأوضح أن التضخم الحضري السنوي ارتفع إلى 14.9% خلال يوليو الماضي، مقابل 14.3% في يونيو الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف أن المواطن قد يسمع عن تراجع التضخم، لكنه عندما يتوجه إلى الأسواق يجد أن أسعار الطعام والنقل والإيجارات لم تعد إلى مستوياتها قبل عامين أو ثلاثة أعوام.

وضرب مثالًا توضيحيًا على ذلك، قائلًا إنه إذا ارتفع سعر سلعة من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، ثم استقر عند 25 جنيهًا، فإن معدل التضخم قد ينخفض بصورة كبيرة بعد ذلك، لكن المستهلك سيظل يشعر بارتفاع سعر السلعة، لأنها لم تعد إلى مستواها الأصلي البالغ 10 جنيهات.

وشدد على أن شعور المواطن بالتحسن الاقتصادي يرتبط بمدى تراجع معدلات التضخم، وسرعة انتقال أثر هذا التراجع إلى الأسواق، فضلًا عن تطور مستويات الدخول والقدرة الشرائية للأسر.

نمو الاقتصاد لا يعني بالضرورة تحسن القوة الشرائية

وأشار رزق إلى أن تقييم شعور المواطنين بالغلاء لا يمكن أن ينفصل عن تطور مستويات دخولهم، موضحًا أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية لا ينعكس بالسرعة نفسها على الحياة اليومية للأسر.

وأضاف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي، على سبيل المثال، لا يعني تلقائيًا تحسن قدرة جميع الأسر على شراء احتياجاتها، إذ يقيس النمو توسع النشاط الاقتصادي، بينما تعكس القوة الشرائية حجم السلع والخدمات التي يستطيع الفرد أو الأسرة الحصول عليها فعليًا بدخلهم.

وأكد أن انخفاض التضخم يمثل بداية الطريق وليس نهايته، مشيرًا إلى أن المطلوب هو استمرار استقرار الأسعار ووقف موجات الارتفاع المتتالية، بالتوازي مع نمو الدخول الحقيقية بمعدلات أسرع، حتى تتحول المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين.

وشدد على أهمية وجود التزام حكومي بالحفاظ على استقرار التوقعات التضخمية وتعزيز الاستقرار النقدي، بالتوازي مع تهيئة الظروف اللازمة لزيادة الإنتاج وتحسين الدخول الحقيقية، بما يسهم في تقليص الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية وشعور المواطنين بالتحسن.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن شعور المواطن المصري بانحسار موجة الغلاء يرتبط بتحقيق تباطؤ فعلي ومستمر في أسعار المنتجات الزراعية والغذائية، إلى جانب التدخلات الحكومية المباشرة لضبط أسعار الخدمات الأساسية والوقود.

وأوضح أن التحسن الحقيقي لا يقاس فقط بتراجع معدلات التضخم في التقارير الرسمية، وإنما بمدى انعكاس ذلك على تكلفة الاحتياجات اليومية، وقدرة الأسر على تلبية متطلباتها دون تحمل أعباء مالية متزايدة.