من الغذاء إلى السكن والملابس.. خريطة ارتفاع الأسعار في مصر خلال سبتمبر 2026

يفرض التضخم تحديات متزايدة على الاقتصاد المصري، في ظل انعكاساته المباشرة على تكلفة المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين، بالتزامن مع تأثيره على قرارات الاستثمار وخطط التوسع والإنتاج لدى الشركات والمصانع. 

ارتفاع أسعار السلع والخدمات

فمع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، تتغير أولويات الإنفاق لدى الأسر، بينما تواجه المشروعات ضغوطًا مرتبطة بتكاليف التشغيل والتمويل وتحديد أسعار المنتجات، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة الأسواق على استيعاب هذه المتغيرات، ومدى تأثيرها على معدلات الاستثمار والتشغيل وفرص العمل. وبين حماية القوة الشرائية للمواطن والحفاظ على جاذبية مناخ الاستثمار، تبرز أهمية فهم أسباب التضخم وآليات التعامل معه، وانعكاساته على مسار النمو الاقتصادي في مصر.

زيادة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية

التضخم ، هو أحد المصطلحات التي ربما تردد أحيانًا أمام مسمع المواطن البسيط عندما يتصفح مواقع السوشيال ميديا أو شاشات التليفزيون دون أن يدرك أو يعي ما هذه الكلمة ولكنه يتأكد من أمر واحد أن قدرته الشرائية لم تعد مثلما قبل، وبالتالي ففي هذه اللحظة علينا التأكد بأن هناك حالة من ارتفاع معدلات التضخم والذي يعني بشكل مبسط "زيادة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل وسائل النقل والملابس الطعام والمشروبات والرعاية والصحية... إلخ، ما يؤدي إلى رفع تكلفة المعيشة. فالتضخم ببساطة يعني الارتفاع في تكلفة السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة.

ما هو التضخم؟

التضخم في مصر، والتضخم يعد أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، وتعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة.

التضخم في مصر، ينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي. فالتضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل).

ونتيجة لارتفاع الأسعار فإن هذا يؤثر في قدرة القدرة الشرائية للمواطنين فى  تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

ارتفاع التضخم الشهري 1.5% خلال سبتمبر 2026.. قفزة في أسعار الخضروات والإيجارات

وكشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (294.2) نقطة لشهر سبتمبر 2026، مسجلًا بذلك ارتفاعاُ قدره (1.5%) عن شهر أغسطس 2026.

 أسباب ارتفاع معدل التضخم 

ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (2.6%)، مجموعة الخضروات بنسبة (15.1%)

 كما ارتفعت  أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.1%)

كما ارتفعت أسعار  مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.8%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%)

 وارتفعت اسعار  مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.5%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.1%)

 وايضا شهدت  مجموعة المفروشات المنزلية ارتفاعا  بنسبة (0.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)

 كما ارتفعت اسعار  مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.7%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (1.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.3%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.7%)

 وارتفعت مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.2%)... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير بنسبة (-1.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.6%).

معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (12.8%) لشهر سبتمبر 2026 مقابل (12.7%) عن شهر أغسطس 2026.

معدلات التضخم في الجمهورية

وحيث يعكس “التضخم الشهري” التغير في مستوى الأسعار من شهر لآخر، بينما يمثل “التضخم السنوي ”التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبالتالى فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.

كما أن البنك المركزي يعلن أيضًا رقمًا آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.

والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.

هل يؤثر التضخم سلبا في المستهلكين؟

انخفاض  القدرة الشرائية

 بالطبع فإن ارتفاع معدلات التضخم تؤثر سلبيا على المستهلكين، وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى  تراجع  القدرة الشرائية  بشكل سنوي بمقدار الضعفين،   للنقود والمدخرات  والثروة  ككل  حيث ان التضخم يعنى  ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على الحصول على نفس السلع والخدمات التى كان يحصل عليها قبل ارتفاع التضخم

فالتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.

معدلات الاستثمار والتشغيل

وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.