لو بيتك محتاج ترميم.. مين يدفع الفلوس؟ اعرف مسؤولية المالك والسكان

من يتحمل تكلفة فحص العقار وترميمه؟ وهل يلتزم صاحب المنزل وحده بالمصاريف، أم يشارك السكان في سدادها؟ أسئلة عادت إلى الواجهة عقب انهيار عقار حدائق القبة، وسط مخاوف من تدهور حالة بعض المباني القديمة.

وينظم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الإجراءات المتعلقة بصيانة المباني وترميمها، وتحديد التدخلات اللازمة للحفاظ على سلامة السكان.

أولًا: من يتحمل تكلفة فحص العقار؟

تختلف التكلفة بحسب نوع الفحص والجهة التي تجريه؛ فالمعاينات الرسمية تخضع للإجراءات والرسوم المقررة لدى الجهة المحلية المختصة، بينما يتطلب الاستعانة بمكتب هندسي خاص سداد أتعاب تختلف وفقًا لطبيعة المبنى والفحوص المطلوبة.

ثانيًا: من المسؤول عن مصاريف الترميم؟

تتحدد المسؤولية وفقًا لطبيعة الأعمال وملكية العقار والأحكام القانونية المنظمة له، حيث تقع على الملاك واتحادات الشاغلين مسؤوليات تتعلق بصيانة الأجزاء المشتركة، بحسب الأحوال.

ولا يعني إشغال الوحدة السكنية بالإيجار أن المستأجر يتحمل تلقائيًا جميع تكاليف الترميم الإنشائي، إذ يتوقف تحديد الالتزامات على القانون والعلاقة التعاقدية ونوع الإصلاح المطلوب.

ثالثًا: ماذا يحدث عند صدور قرار بترميم العقار؟

يجب الرجوع إلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة لمعرفة طبيعة الأعمال المطلوبة، والجهة الملزمة بالتنفيذ، والمدة المحددة لاتخاذ الإجراءات.

رابعًا: هل يجوز تجاهل قرار الترميم أو الإخلاء؟

لا يجوز التعامل مع القرارات الرسمية المتعلقة بسلامة العقار باعتبارها مجرد توصيات اختيارية، إذ تخضع إجراءات تنفيذها للأحكام القانونية المقررة.

خامسًا: هل يمكن للسكان ترميم العقار بأنفسهم؟

حذر متخصصون من إجراء تعديلات أو تدعيمات عشوائية بالأعمدة والحوائط، مؤكدين ضرورة الاستعانة بمهندس مختص لتحديد طبيعة المشكلة وطريقة معالجتها.

وتبقى القاعدة الأساسية أن الخلاف على تكلفة الإصلاح لا ينبغي أن يؤخر اتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية الأرواح، خاصة عند ظهور علامات تشير إلى احتمال وجود خطر إنشائي.