مخالفات بالجملة في المحليات، 46 واقعة أمام النيابة بعد حملات تفتيش بـ14 محافظة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أكتوبر 2026، والذي كشف عن تنفيذ 35 حملة تفتيشية في 14 محافظة، وفحص 29 شكوى للمواطنين، وإحالة 46 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية. 

وأوضح التقرير، الذي عرضه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أن الحملات تنوعت بين المرور المخطط والمفاجئ وفحص شكاوى المواطنين، وشملت محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والغربية والسويس والقليوبية وسوهاج والإسكندرية والبحيرة والشرقية وبني سويف ودمياط والإسماعيلية وكفر الشيخ. 

فحص 29 شكوى للمواطنين في الأحياء والمراكز

وتضمنت جهود القطاع فحص 29 شكوى في عدد من الأحياء والمراكز والمدن، تنوعت موضوعاتها بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات تراخيص البناء والإشغالات، والمخالفات العامة والمالية والإدارية، إلى جانب شكاوى المرافق والمخالفات البيئية.

وشملت أعمال التفتيش عددًا من المناطق، من بينها حدائق القبة وغرب مدينة نصر والأزبكية وعين شمس وبولاق أبو العلا والمقطم ومصر الجديدة والسلام ثان، فضلًا عن أحياء ومراكز بمحافظات الإسكندرية والغربية والقليوبية وسوهاج والشرقية والإسماعيلية والبحيرة والمنوفية.

إحالة 46 واقعة للنيابات والشئون القانونية

وأسفرت أعمال المتابعة والتفتيش خلال أكتوبر الماضي عن إحالة 46 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، في إطار مواجهة المخالفات وأوجه القصور داخل منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز الرقابة على أداء الوحدات المحلية بمختلف المحافظات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار جهود الوزارة في متابعة أداء الأجهزة التنفيذية، والتعامل بحسم مع أي مخالفات أو تقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

تحركات لمواجهة مخالفات البناء والإشغالات

ووجهت الدكتورة منال عوض القيادات التنفيذية بالمحافظات، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة تكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لرصد مخالفات البناء في مراحلها الأولى، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وشددت على عدم التهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن مخالفات البناء أو التعامل مع المتغيرات غير القانونية، مع التصدي الفوري للإشغالات في الشوارع الرئيسية والفرعية التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة قطاع التفتيش والمتابعة والقطاعات المعنية بالوزارة بتكثيف الجولات الميدانية في مختلف المحافظات، لرصد المخالفات داخل الوحدات المحلية والعمل على معالجتها، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.