لمواجهة البيع والتأجير، حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعي في حدائق العاصمة

 شنت لجان الضبطية الفضائية حملة جديدة على شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة  لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار، أو تغيير النشاط الكلي أو الجزئي.

وأكد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، على مواصلة مأموري الضبط القضائي بالجهاز شن حملات تفتيشية موسعة ومفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمختلف قطاعات المدينة، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والذي وضع عدة ضوابط للاستفادة من الوحدات. 

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، بهدف منع الممارسات غير القانونية وضمان شغل الوحدات السكنية من قِبل المواطنين المستحقين للدعم، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي تلاعب بأموال الدعم الموجه للمواطنين. 

وينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة، وكذا لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص. 

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين من قبل لجان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة. 

وأوضح أن الهدف واضح، وهو توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا لشغلها بصورة دائمة ومستمرة، مما يعني أن إغلاق الوحدات السكنية لا يساهم في تحقيق هذا الهدف، لذا سوف يتم فرض عقوبات تصل لسحب الوحدة السكنية، وذلك عن طريق متابعة الاستهلاك الشهري مثل استهلاك الكهرباء للتأكد من غلق الوحدة وعدم شغلها. 

وناشد جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، المواطنين بضرورة شغل وحداتهم السكنية عند استلام عقود ملكية الوحدات السكنية، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ضرورة شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم، مؤكدًا أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقوموا بتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، تكاد تكون يومية، ولصق إنذارات على الوحدات السكنية التي لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة فورًا.