مدينة أرمنت تطلق مبادرة لرقمنة وحوكمة أراضي أملاك الدولة وبدء الحصر الميداني

أطلق الدكتور عبد الخالق مدني، رئيس مركز ومدينة أرمنت، مبادرة «رقمنة وحوكمة أراضي أملاك الدولة»، بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لأراضي أملاك الدولة، بما يسهم في حمايتها، وإحكام الرقابة عليها، ومنع التعديات، وتعظيم الاستفادة منها في دعم خطط التنمية المستدامة، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر نحو تفعيل التحول الرقمي وتطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة.

أعمال الحصر الميداني للمبادرة بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية
 

وبدأت أعمال الحصر الميداني للمبادرة بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية، والفنيين المختصين بملف أملاك الدولة بالقرى، ومهندسي التنظيم بالإدارة الهندسية، وبحضور محمد إبراهيم أمين، نائب رئيس المركز والمشرف على ملف أملاك الدولة بالمركز، ومحمود عبد الله النوبي، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، إلى جانب الصرافين بالإدارة، وذلك لضمان التنسيق بين الجهات المعنية وتحقيق الدقة في أعمال الحصر والتوثيق.

قرى المرحلة الأولى لحصر أراضي أملاك الدولة
 

وشملت المرحلة الأولى من المبادرة قرى المحاميد بحري، والمحاميد قبلي، والديمقراط، والرزيقات بحري، والرزيقات قبلي، فيما تتواصل الأعمال تباعًا لاستكمال حصر أراضي أملاك الدولة بجميع قرى مركز ومدينة أرمنت، حيث تستهدف المبادرة تطوير آليات إدارة ملف أملاك الدولة من خلال الانتقال من أساليب الحصر التقليدية إلى منظومة رقمية حديثة تعتمد على التوثيق الدقيق، وتحديد مواقع الأراضي ومساحاتها وحدودها، وتسجيل بياناتها الإدارية والقانونية، والاستفادة من الخرائط والبيانات المساحية المتاحة، بما يوفر قاعدة معلومات متكاملة تساعد في رفع كفاءة المتابعة ودعم اتخاذ القرارات.

تعزيز الرقابة الميدانية على أراضي أملاك الدولة
 

كما تشمل أهداف المبادرة تعزيز الرقابة الميدانية على أراضي أملاك الدولة، ورصد أي تعديات أو تغييرات تطرأ عليها، ومتابعة الإجراءات القانونية ذات الصلة، بالتوازي مع استكمال إجراءات تقنين أوضاع الأراضي وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وصون ممتلكاتها، وتمتد أهمية المبادرة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، من خلال تحديد الأراضي المتاحة لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم أعمال التخطيط العمراني، وتوفير بيانات دقيقة تسهم في تحديد الاحتياجات والأولويات، وتوجيه الموارد وفقًا لخطط التنمية ومتطلبات المواطنين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير منظومة العمل المحلي وتوظيف أدوات التحول الرقمي في تحسين الأداء التنفيذي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة الممتلكات العامة، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأراضي أملاك الدولة ويدعم جهود التنمية المستدامة.

ومن المقرر استمرار أعمال الحصر الميداني بمختلف قرى مركز ومدينة أرمنت حتى استكمال بناء قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لأراضي أملاك الدولة، بما يعزز حمايتها، ويرفع كفاءة إدارتها، ويدعم الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين.