تستعد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بدعم أصحاب المشروعات خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وفي مقدمتها تيسير إجراءات الترخيص، وتسهيل الحصول على التمويل، ودعم المشروعات الناشئة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
دمج الاقتصاد غير الرسمي وريادة الأعمال
وتستهدف اللجنة متابعة التطبيق العملي للتيسيرات التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورصد العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات في التعامل مع الجهات المختلفة، بما يساهم في خفض الوقت والتكلفة اللازمين لبدء النشاط.
كما تتجه اللجنة إلى بحث آليات توفير أدوات تمويل تتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب دعم ريادة الأعمال ومساعدة الشركات الناشئة على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ والتوسع.
وتشمل الأجندة بحث سبل زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإنتاج وربطها بالشركات والمصانع الكبرى والأسواق، مع متابعة التشريعات والقرارات ذات الصلة والاستماع إلى مطالب أصحاب المشروعات، واستخدام الأدوات البرلمانية لمعالجة التحديات التي تحتاج إلى تدخل تشريعي أو تنفيذي.
- مواجهة التوترات الجيوسياسية، خبراء يرصدون لـ «فيتو» أسلحة وفرص الاقتصاد المصري ضد الصدمات
- خبير اقتصادى: جذب الاستثمارات الكورية الكبرى يعزز مرونة الاقتصاد المصري
- الاستثمار 4.0 في مصر.. س و ج.. كيف تغير التكنولوجيا شكل الاستثمار؟
- صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يحمل فرصاً ومخاطر للاقتصاد العالمي
- برلماني: تشجيع الصناعة الوطنية ضرورة استراتيجية لحماية الاقتصاد المصري من الأزمات العالمية






