ملتقى الحوار للتنمية: عودة اللاجئين السوريين لا تكفى لإنهاء آثار الحرب

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تقريرًا بعنوان «من النزوح إلى التعافي: مستقبل العودة السورية وإعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية في مرحلة ما بعد الحرب»، تناول التحولات السكانية والاجتماعية التي شهدتها سوريا، والتحديات المرتبطة بعودة اللاجئين والنازحين وإعادة بناء المجتمع السوري.

وكشف التقرير، استنادًا إلى تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال الربع الأول من عام 2026، عن عودة نحو 1.6 مليون لاجئ و1.9 مليون نازح داخليًا منذ ديسمبر 2024، مؤكدًا أن ارتفاع أعداد العائدين لا يمثل وحده مؤشرًا على نجاح التعافي واستعادة الاستقرار.

وأوضح التقرير، أن العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة تتطلب توفير الأمن والسكن والخدمات الأساسية وفرص العمل، ومعالجة قضايا الوثائق المدنية وحقوق السكن والأرض والملكية، محذرًا من احتمالات تجدد النزوح إذا غابت هذه الضمانات.

مخاطر إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية السورية بصورة غير عادلة

وسلط التقرير الضوء على مخاطر إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية السورية بصورة غير عادلة، نتيجة تفاوت فرص إعادة الإعمار والاستثمار بين المحافظات، واستمرار النزاعات العقارية، واحتمال استبعاد السكان الأصليين من مناطقهم.

وأكد أن العدالة الانتقالية تمثل ركيزة أساسية للتعافي، من خلال المساءلة وجبر الضرر ورد الممتلكات أو التعويض العادل، مع حماية حقوق الفئات المتضررة وإشراك المجتمعات المحلية في إعادة البناء.

كما استعرض التقرير ثلاثة مسارات محتملة لمستقبل سوريا، تتمثل في التعافي المستدام واستعادة التوازن السكاني، أو التعافي غير المتكافئ، أو تثبيت التحولات الديموغرافية التي فرضتها الحرب.

وفي ضوء نتائج التقرير، قدمت المؤسسة مجموعة من التوصيات، أبرزها:

1. ضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين، ورفض أي ضغوط تؤدي إلى عودتهم قسرًا.

2. إنشاء آليات وطنية مستقلة لتسوية نزاعات الملكية ورد الممتلكات لأصحابها أو تعويض المتضررين، مع مراعاة حقوق الشاغلين حسني النية.

3. إدماج العدالة الانتقالية في سياسات إعادة الإعمار، وضمان المساءلة وجبر الضرر ومنع تكرار انتهاكات التهجير القسري.

4. تبني خطة وطنية لإعادة الإعمار والتنمية المتوازنة تمنع التغيير الديموغرافي القسري وتضمن توزيع الاستثمارات والخدمات بصورة عادلة.

5. تعزيز مشاركة المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، وضمان حقوق النساء والفئات الأكثر تضررًا في برامج العودة والتعافي.

6. توسيع التعاون الدولي وتمويل برامج إعادة الإدماج، مع إعطاء الأولوية للسكن والتعليم والصحة وفرص العمل.

واختتمت المؤسسة تقريرها بالتأكيد أن نجاح المرحلة الانتقالية السورية لا يُقاس بعدد العائدين، بل بقدرتهم على استعادة حقوقهم وبناء حياة مستقرة، في إطار دولة مدنية تقوم على سيادة القانون والعدالة والمساواة، وتحول العودة من مجرد انتقال سكاني إلى مدخل حقيقي للتعافي والمصالحة الوطنية