منحة بـ31.4 مليون دولار لحماية 69 كيلومترا من السواحل المصرية في 5 محافظات

تواصل الدولة جهودها لتعزيز حماية السواحل المصرية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، من خلال مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، الذي يُنفذ بتمويل منحة مقدمة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتبلغ قيمة المنحة نحو 31.4 مليون دولار، ويشمل المشروع تنفيذ أعمال حماية ساحلية بطول يصل إلى 69 كيلومترًا في 5 محافظات ساحلية، هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.

صندوق المناخ الأخضر يمول مشروع التكيف الساحلي

ويأتي المشروع ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة المناطق الساحلية على مواجهة آثار ارتفاع منسوب سطح البحر والنحر الساحلي والغمر، بما يسهم في حماية الأراضي والأصول ودعم استدامة الأنشطة الاقتصادية والتنموية بالمناطق المتأثرة.

وفي هذا السياق، تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود إعداد الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والإطار المؤسسي المقترح للتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تكامل خطط الحماية والتنمية.

5 محافظات مستفيدة من أعمال الحماية

ويشمل المشروع تنفيذ أعمال حماية بطول يصل إلى 69 كيلومترًا في بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة، بما يدعم جهود مواجهة المخاطر المناخية التي تتعرض لها المناطق الساحلية في شمال مصر ودلتا نهر النيل.

وأكد سويلم أن الدراسات أثبتت كفاءة مشروعات حماية الشواطئ في حماية أراضي الساحل الشمالي للدلتا من ارتفاع سطح البحر المتوسط، مشددًا على أهمية دراسة تأثيرات ارتفاع مستوى البحر على المياه الجوفية في الدلتا، ووضع سيناريوهات مناسبة للتعامل معها.

خرائط مناخية وخطة متكاملة لتعزيز استدامة السواحل

واستعرض الاجتماع خرائط مخاطر الغمر الساحلي وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية للأعوام 2030 و2050 و2070 و2100، وفقًا للسيناريوهات المناخية المعتمدة، إلى جانب أهمية استخدام هذه الخرائط في التخطيط للمشروعات التنموية والاستثمارية.

وأكد سويلم أهمية التوسع في الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة، والاستفادة من مخرجات المشروع في توجيه التنمية الساحلية ورفع كفاءة الاستثمارات وضمان استدامتها، مع دراسة تنفيذ مرحلة ثانية لاستكمال حماية المناطق الأكثر تعرضًا للتغيرات المناخية.

وتعكس هذه الجهود أهمية التمويل المناخي والتعاون الدولي في دعم مشروعات حماية السواحل المصرية، وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.