وضع قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط واضحة لحماية خصوصية المواطنين، ومنع التعامل مع بياناتهم الشخصية دون موافقة صريحة منهم، أو في الأحوال التي يصرح بها القانون، كما منح الشخص المعني بالبيانات مجموعة من الحقوق التي تتيح له معرفة البيانات المتداولة عنه والتحكم في طريقة التعامل معها، والاعتراض على معالجتها في حالات محددة.
لا يجوز جمع البيانات الشخصية دون موافقة صريحة
وتنص المادة الثانية من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.
ويأتي هذا الضابط في إطار حماية خصوصية الأفراد، وتنظيم تعامل الجهات المختلفة مع البيانات الشخصية، بما يضمن عدم استخدامها أو تداولها خارج الإطار المسموح به قانونا.
6 حقوق للشخص المعني بالبيانات
وحدد القانون 6 حقوق للشخص المعني بالبيانات الشخصية، بما يضمن له القدرة على متابعة بياناته والتحكم في التعامل معها، وتشمل:
1- العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج، والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.
2- العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.
3- التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
4- تخصيص المعالجة في نطاق محدد.
5- العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
6- الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.
وفيما يتعلق بتكلفة ممارسة هذه الحقوق، أوضح القانون أنه باستثناء الحق الوارد في البند الخامس، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابلا لتكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه.
ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل، على ألا يجاوز 20 ألف جنيه، بما يضع حدا أقصى للتكلفة التي يمكن تحصيلها مقابل الخدمات المرتبطة بممارسة الحقوق التي كفلها القانون.
- قانون حماية البيانات الشخصية.. تفاصيل إجراءات وشروط التراخيص الخاصة بمعالجة البيانات
- البيانات الشخصية ليست مباحة، القانون يحدد ضوابط جمعها ومعالجتها
- غرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه، عقوبة عدم التأكد من صحة البيانات الشخصية وفق القانون
- 17 اختصاصا بالقانون لمركز حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها
- الحبس 3 أشهر وغرامة 5 ملايين جنيه.. القانون يعاقب نقل بيانات المصريين للخارج دون ضوابط






