بعد موافقة طاقة النواب.. تفاصيل اتفاقية بـ45 مليون يورو لدعم الهيدروجين الأخضر والصناعة المستدامة

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي ترأسها النائب خالد عبد المولي على اتفاقية قرض حكومي بقيمة 45 مليون يورو، تستهدف دعم مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، بما يشمل تمويل استثمارات في مجالات الهيدروجين الأخضر، وإعادة تدوير المخلفات، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية.

وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التحول الأخضر داخل القطاع الصناعي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة، بما يسهم في الحد من التلوث الصناعي ودعم تنافسية المنتجات المصرية، بالتوازي مع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ووفقًا للمذكرة الايضاحية، فإن الاتفاقية تتعلق بقرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 45 مليون يورو.

الهيدروجين الأخضر ضمن مجالات التمويل

وكشفت المذكرة الشارحة للاتفاقية أن المشروع يستهدف تقديم قروض ميسرة ومنح للصناعات الراغبة في تنفيذ استثمارات تسهم في مكافحة التلوث البيئي، سواء تلوث الهواء أو المياه أو التربة، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري.

وتشمل الاستثمارات المستهدفة مشروعات إزالة الكربون من التطبيقات الصناعية المختلفة، فضلًا عن إنتاج الهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي للمياه، والغاز الحيوي الناتج عن تخمير النفايات العضوية من الصناعات الغذائية.

كما تمتد مجالات التمويل إلى إعادة تدوير المواد المستخدمة، وإدارة مياه الصرف الصناعي، بما يشمل المعالجة وإعادة الاستخدام، بهدف تقليل الأثر البيئي للأنشطة الصناعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

حوافز إضافية لدعم التكنولوجيا الخضراء

وبحسب المذكرة، يستهدف المشروع تطوير حوافز خاصة، من بينها المنح الإضافية، لتعزيز المشروعات الفرعية التي تسهم في التنوع بين الجنسين، ودعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المستدامة والخضراء داخل المنشآت الصناعية أو الخدمات المرتبطة بها.
كما يتضمن المشروع تقديم المساعدة الفنية للشركات الصناعية لدعم التنفيذ الفعال للمشروعات الفرعية، إلى جانب تخصيص موارد لتعزيز القدرات المؤسسية والفنية لجهاز شؤون البيئة، بما يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروع ومتابعة نتائجه.

وزارة البيئة والبنك الأهلي يتوليان التنفيذ

وأوضحت المذكرة الشارحة أنه جرى توقيع الاتفاق الحكومي الخاص بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة في 23 نوفمبر 2025، بقيمة 45 مليون يورو، على أن تتولى وزارة البيئة، ممثلة في جهاز شؤون البيئة، تنفيذ الجانب الفني، بينما يتولى البنك الأهلي المصري الجانب المالي.
ويأتي المشروع بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، استنادًا إلى النجاحات التي تحققت في إطار برامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر.

امتداد لتمويلات سابقة بقيمة إجمالية 271 مليون يورو

وأكد النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لتقريرين سابقين بشأن قراري رئيس الجمهورية رقمي 613 لسنة 2023 و164 لسنة 2024، للمساهمة في تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 271 مليون يورو.

وأشار إلى أن مشروع الاتفاقية سبق عرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق، ولم يتسنَ للمجلس مناقشته آنذاك، قبل أن تستأنف اللجنة المشتركة مناقشته والموافقة على تقريرها بشأنه.