البيئة تكشف عن أدوات رقمية لمساعدة المشروعات الصغيرة على التحول الأخضر

شارك المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في فعاليات المؤتمر السنوي للنمو الأخضر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2026 في نسخته الثانية، والذى انعقد بقصر غرناطة بمصر الجديدة، تحت شعار "قيادة التحول المزدوج في مصر: نحو نمو أخضر ورقمي وشامل"، لبحث الفرص والتحديات المرتبطة بتسريع التحول نحو نماذج اقتصادية خضراء ورقمية، واستكشاف آليات توظيف التكنولوجيا والابتكار في دعم التنمية المستدامة.

حضر المؤتمر تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولونه ثوروب، نائبة رئيس البعثة بسفارة الدنمارك، والدكتورة عبير شكوير، مساعد الممثل المقيم، ورئيسة ملف النمو الشامل والتحول الرقمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ومصطفى إسماعيل، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة ممثلي شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمؤسسات الوطنية،  وشركات التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وممثلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب.

وأكد المهندس شريف عبد الرحيم، في كلمته، أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية، لدعم التحول الأخضر والرقمي والاستثمار المستدام، مشيدًا بالشراكة الممتدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودورها في دعم التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وبناء القدرات المؤسسية والفنية.

وأشار إلى أن التحول الأخضر والرقمي أصبح ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين الإنتاجية، وخلق فرص العمل، موضحًا أن الوزارة تعمل على دمج البعد البيئي في خطط التنمية الاقتصادية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، ودعم أنماط الإنتاج المستدام، بما يسهم في خفض الأثر البيئي للأنشطة الاقتصادية وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على مواكبة المتطلبات البيئية للأسواق،  مؤكدًا حرص الوزارة على ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري، وتمكين القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من تطبيق ممارسات الإنتاج المستدام وتحقيق التوافق البيئي.

البرامج الداعمة للصناعة المستدامة

واستعرض المهندس شريف عبد الرحيم أبرز البرامج الداعمة للصناعة المستدامة، وفي مقدمتها برنامج التحكم في التلوث الصناعي، الذي بدأ عام 1999 ونفذ عبر ثلاث مراحل حتى عام 2025، وبناء على نجاح البرنامج، أطلقت المرحلة الرابعة خلال العام الجاري تحت مسمى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، لدعم مشروعات الاقتصاد الدائري وخفض الكربون والطاقة النظيفة، بالتعاون مع شركاء التنمية.

وأكد الرئيس التنفيذي أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع شركاء التنمية لإعداد دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، وتطوير آلية رقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، تساعد الشركات على تحديد احتياجاتها وفرص التحسين، والتعرف على مصادر الدعم الفني والتمويلي، وتبني أفضل الممارسات التي تحقق الاستدامة البيئية والجدوى الاقتصادية.

وشدد المهندس شريف عبد الرحيم على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب وشركاء التنمية، في دعم الابتكار الأخضر، وبناء القدرات، وتطوير الحلول المستدامة، مشيرًا إلى المبادرات التي تعزز التعاون المصري الدنماركي، ومنها مبادرة الحوار المصري الدنماركي، إلى جانب مبادرات الشباب والتنمية التي تدعم مشاركتهم في ابتكار الحلول البيئية والتنموية، وتعزز دورهم كشركاء فاعلين في التحول الأخضر والرقمي.

وفي ختام كلمته، أعرب عن تطلع الوزارة إلى استمرار الشراكات القائمة وتطويرها، بما يدعم التحول الأخضر والرقمنة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار المستدام، وتمكين الشباب، وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة، معربًا عن أمله في أن تسهم مناقشات المؤتمر وتوصياته في إطلاق مبادرات جديدة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف، دعمًا لمسيرة مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

وعلى هامش المؤتمر، تفقد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة معرض "الابتكار الأخضر والرقمي"، الذي ضم عددًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة العاملة في مجالي البيئة والتحول الرقمي، لاستعراض أحدث الحلول والتكنولوجيات والمبادرات الداعمة للاستدامة.

 كما أجرى حوارًا مفتوحًا مع الجهات المشاركة للتعرف على ابتكاراتها، مشيدًا بدورها في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم المشروعات الخضراء، وفتح آفاق جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

 ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاش رفيعة المستوى وورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى محور مخصص لإبراز دور الشباب المصري في قيادة مبادرات الاستدامة والمساهمة في بناء مستقبل أخضر ورقمي وشامل.

وتأتي مشاركة وزارة التنمية المحلية والبيئة في المؤتمر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التكامل بين التحول الأخضر والرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الابتكار، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الشامل وتوفير فرص العمل.