تبدأ نقابة المحامين تحصيل اشتراكات العضوية والعلاج لعام 2027 اعتبارًا من 7 نوفمبر المقبل، وسط اهتمام واسع من المحامين بقرار زيادة الاشتراك السنوي، وما يترتب عليه من أعباء مالية إضافية، في الوقت الذي تتواصل فيه المناقشات بشأن إمكانية إرجاء تطبيق الزيادة.
تحصيل الاشتراكات السنوية
أعلنت نقابة المحامين بدء تحصيل الاشتراكات السنوية واشتراكات العلاج لعام 2027 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026، وذلك وفقًا للإعلان المنشور بشأن إجراءات السداد ومواعيد التحصيل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل القرارات المتعلقة بزيادة الاشتراك السنوي بمبلغ 100 جنيه لصالح صندوق المعاشات، على أن تسري الزيادة مع تجديد اشتراكات عام 2027، وهو ما أثار اهتمامًا بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع الأعباء المعيشية والمهنية.
تحركات بشأن تأجيل الزيادة
وأعلن نقيب المحامين، في بيان صدر يوم 30 أكتوبر 2026، أنه يبحث إمكانية عقد اجتماع لمجلس النقابة العامة بمشاركة مجالس النقابات الفرعية، لمناقشة إمكانية إرجاء تطبيق الزيادة، مراعاةً للظروف الاقتصادية التي يمر بها المحامون.
ويعكس هذا الموقف وجود نقاش داخل النقابة حول توقيت تنفيذ الزيادة، ومدى إمكانية إعادة النظر في موعد تطبيقها، دون أن يعني ذلك إلغاء القرار المعلن بشأنها.
وسائل سداد الاشتراكات
وبحسب إعلان النقابة، يتم تحصيل الاشتراكات باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني «فيزا»، من خلال الأماكن المحددة للتحصيل، ومنها مقر النادي النهري للمحامين بالمعادي والنقابات الفرعية بالمحافظات.
زيادة الاشتراكات وملف المعاشات
وترتبط الزيادة المقررة بمبلغ 100 جنيه بصندوق المعاشات، في إطار القرارات المتعلقة بتطوير موارد الصندوق وتحسين أوضاع المعاشات النقابية، كما تضمنت القرارات المعلنة رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2000 جنيه والحد الأقصى إلى 4000 جنيه، مع زيادة دورية بنسبة 5% اعتبارًا من يناير 2027.
ويترقب المحامون ما ستسفر عنه مناقشات مجلس النقابة بشأن موعد تنفيذ الزيادة، وما إذا كان سيتم الإبقاء على موعد التطبيق المعلن أو اتخاذ قرار جديد بتأجيله، خاصة أن بدء تحصيل اشتراكات عام 2027 لا يعني بالضرورة انتهاء المناقشات المتعلقة بموعد سريان الزيادة.
