مجلس النواب يحيل 6 مشروعات قوانين للجان النوعية والحكومة تسحب 4 سبق تقديمها

أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة، كما أخطر اللجان النوعية برسالة الحكومة حول سحب 4 مشروعات قوانين سبق تقديمها للمجلس. 

وجاءت مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة كالتالى:

1-مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

2-مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦. ( عددها 63 مشروعًا)

3-مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

4- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

وتم إحالتها  إلى لجنة الخطة والموازنة

5-مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 (بديلًا عن السابق وروده بتاريخ 26 / 4 / 2021).

 أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية

6- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها (بديلًا عن السابق وروده بتاريخ 25 / 3 / 2026).

 أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية. 

ب‌- رسالة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإخطار المجلس بأن مجلس الوزراء قد قرر سحب مشروعات قوانين سبق تقديمها من الحكومة على النحو الأتي: 

1-مشروع قانون بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1996 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.

3-مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. 

4- مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية