"مياه القناة" تشن حملات موسعة للتصدي للتوصيلات غير القانونية ومتابعة تحصيل المستحقات المتأخرة

كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـمحافظات القناة من تحركاتها الميدانية خلال الأيام الماضية، من خلال حملات موسعة بمحافظتي الإسماعيلية والسويس، استهدفت التصدي لسرقات المياه والتوصيلات غير القانونية، ومتابعة تحصيل المستحقات المتأخرة، في إطار خطة شاملة للحفاظ على موارد الشركة وضمان استمرار الخدمة بشكل عادل للجميع. 

وجاءت التحركات تنفيذا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبمتابعة مباشرة من المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القناة. 

وفي الإسماعيلية، تحركت فرق المتابعة بمركز أبو صوير إلى منطقتي الواصفية 1 والواصفية 2، بمشاركة لجنة المخالفات والوصلات الخلسة ومسؤولي التحصيل، حيث تم مراجعة مديونيات العملاء والعمل على تحصيل المتأخرات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن السداد، إلى جانب رصد عدد من الوصلات الخلسة والعدادات المعطلة، وإنذار أصحابها بسرعة التوجه إلى مركز الإيرادات لتوفيق أوضاعهم.  

حملات مكثفة بمحافظة السويس 

 نفذت اللجان المختصة حملة بنطاق حي الجناين، وتحديدا في منطقة الشلوفة، بالتنسيق مع رئاسة الحي وإدارة المرافق، لفحص الشكاوى الخاصة بالتعديات على شبكات المياه، والتأكد من قانونية التوصيلات بالوحدات السكنية، مع تنبيه المخالفين بضرورة تقنين أوضاعهم قبل اتخاذ الإجراءات ضدهم. 

كما شملت الحملات منطقة المدينة الصناعية بحي الأربعين، حيث قامت لجنة تنشيط التحصيل بالمرور على المنشآت والمحلات التجارية لمراجعة مستحقات الصرف الصناعي والمتأخرات المالية، إضافة إلى المرور على الوحدات السكنية وإخطار المتأخرين عن السداد بضرورة التوجه لمقر الشركة لتسوية مديونياتهم وتجنب المساءلة.

وأكدت الشركة أن هذه الحملات تأتي ضمن تنسيق متكامل بين القطاعات التجارية ولجان المخالفات والوصلات الخلسة والصرف الصناعي والأحياء والأجهزة التنفيذية، بهدف إحكام الرقابة على استخدامات المياه والحد من الفاقد والتعديات، مشددة على استمرار الحملات في جميع مناطق محافظات القناة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.