نائب: مخرجات منتدى مصر 2026 تدعم القطاع الصناعى وتعزز الإنتاج المحلى

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تعكس اهتمامًا بربط مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاحتياجات الفعلية للمواطنين، من خلال حزمة من التوجهات التي تستهدف تحسين جودة الخدمات، وتوسيع مظلة الرعاية الصحية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز كفاءة الأسواق، بما يسهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.

وأوضح حافظ، أن التوصيات المرتبطة بإطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال «نور الصغير»، بتكلفة 1.8 مليار جنيه، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، وزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه، تعكس أهمية الاستثمار في الخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتدعم جهود تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن سرعة إقرار قانون لتنظيم السوق العقاري تمثل أحد الملفات المهمة لضبط العلاقة بين المطور العقاري والمواطن، وتعزيز الثقة في السوق، وحماية حقوق المتعاملين، مؤكدًا أهمية أن يتضمن التنظيم التشريعي قواعد واضحة تضمن الشفافية وتحد من المشكلات التي قد تواجه المواطنين خلال عمليات الشراء والتعاقد.

وأضاف حافظ، أن التوصيات المتعلقة بالبدء الفوري في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب منح مهلة لتصويب أوضاع مستخدمي العدادات الكودية وفق الضوابط المعلنة، تعكس أهمية مواصلة تطوير البنية الأساسية والتيسير على المواطنين، بالتوازي مع توسيع نطاق الخدمات وتحقيق التوازن بين تنظيم المرافق العامة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.

دعم القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج المحلي

وأكد أن دعم القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أهمية الحوافز المقترحة لتعميق التصنيع المحلي، ومساندة شباب المصنعين، وتسريع المبادرات الموجهة للمصانع المتعثرة والقرية المنتجة، بما يعزز مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية.

واختتم النائب أحمد حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح مخرجات منتدى مصر 2026 يرتبط بترجمتها إلى خطوات تنفيذية واضحة، وفق جداول زمنية وآليات متابعة تضمن قياس النتائج، لافتًا إلى أن زيادة مخصصات الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، تبرز أهمية توجيه الموارد بكفاءة نحو القطاعات الأكثر اتصالًا باحتياجات المواطنين، بما يحقق مردودًا ملموسًا على مستوى الخدمات وجودة الحياة.