حازم الجندي: توجيهات فخامة الرئيس بمنتدى مصر 2026 تعزز كفاءة مؤسسات الدولة

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوصيات والتكليفات التي وجه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة خلال منتدى مصر 2026 تعكس توجهًا نحو تطوير بنية الدولة الاقتصادية والإدارية، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات العالمية، مشيرًا إلى أن أهمية هذه التوجهات تكمن في الجمع بين تحديث التشريعات، والتوسع في الحلول التكنولوجية، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة للأعمال والاستثمار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات النوعية.

وقال الجندي إن التوجه نحو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات، واستكمال مشروع المحاكم الرقمية، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر تطورًا، موضحًا أن التحول الرقمي لم يعد مجرد أداة لتيسير الإجراءات، بل أصبح أحد محددات القدرة التنافسية للدول، وجذب الشركات العالمية، وتطوير الخدمات المالية والتجارية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والخدمات الرقمية.

وأضاف أن التوسع في البنية التحتية الرقمية يفتح المجال أمام مصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي لخدمات التكنولوجيا ومراكز البيانات، خاصة في ظل ما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي، وبنية اتصالات قابلة للتطوير، وسوق محلية كبيرة، مؤكدًا أن تعظيم الاستفادة من هذه المقومات يتطلب توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة، وتشجيع الاستثمارات في البنية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على إدارة هذه المنظومة وتطويرها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوجه نحو تحويل المصانع ومحطات الري والمنشآت الحكومية والمدارس والجامعات إلى استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة يحمل أبعادًا اقتصادية مهمة، إذ يسهم في خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، وتقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، لافتًا إلى أن توفير آليات تمويل ميسرة يمثل عنصرًا حاسمًا لتشجيع المنشآت الصناعية والخدمية على تبني هذه الحلول، بما يحقق منفعة مشتركة للاقتصاد والبيئة.

وأوضح الجندي أن نجاح التحول إلى الطاقة النظيفة يرتبط بمدى قدرة الدولة على بناء منظومة تمويل جاذبة، تتيح للمصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ استثمارات الطاقة المتجددة دون تحمل أعباء مالية كبيرة في البداية، مع الاستفادة من الوفر المحقق في فواتير الكهرباء لتعزيز القدرة على السداد، مؤكدًا أهمية تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق هذه المشروعات.

وفيما يتعلق بملف الإسكان والتنمية العمرانية، أكد الجندي أن التوجه نحو توفير أنماط متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي وإسكان العاملين بالمصانع، يعكس أهمية تطوير سياسات الإسكان بما يتناسب مع اختلاف القدرات الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية للمواطنين. وأضاف أن تنويع الخيارات السكنية من شأنه دعم الاستقرار الاجتماعي، وتحسين قدرة العاملين على الوصول إلى أماكن العمل، وتعزيز كفاءة توزيع العمالة في المناطق الصناعية والعمرانية الجديدة.

وشدد على أهمية الإسراع في وضع إطار تشريعي منضبط للسوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين والمطورين، ويعزز الشفافية والثقة في التعاملات، ويحد من النزاعات التعاقدية، مؤكدًا أن استقرار القواعد المنظمة للسوق يمثل عاملًا مهمًا في تشجيع الاستثمار العقاري وضمان استدامة النشاط، مع ضرورة أن تراعي التشريعات الجديدة حماية حقوق المشترين وتوضيح الالتزامات المتبادلة بين أطراف التعاقد.

ولفت الجندي إلى أن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، والتوسع في الخدمات الإلكترونية المرتبطة بها، يمثلان فرصة لمعالجة أحد الملفات التي تمس قطاعات واسعة من المواطنين، شريطة تحقيق التوازن بين مراعاة الأبعاد الاجتماعية، وتطبيق القانون، والحفاظ على التخطيط العمراني المنظم، بما يدعم استقرار الأوضاع القانونية للعقارات ويعزز قدرة الدولة على إدارة التنمية العمرانية بكفاءة.

وشدد المهندس حازم الجندي على أن تحويل هذه التوجهات إلى نتائج ملموسة يتطلب التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية، وتحديد أولويات التنفيذ وفقًا للعائد الاقتصادي والاجتماعي، مع متابعة مؤشرات الأداء بصورة دورية، موضحًا أن قوة السياسات العامة تقاس بقدرتها على تحسين كفاءة المؤسسات، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وخلق فرص تنموية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن المصري.