نائب: نؤيد اعتراض الرئيس وحذف المادة 25 من قانون جامعة كيان لتحقيق العدالة

أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييده لاعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (25) محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والذي انتهى إلى حذف المادة بالكامل، بما تضمنته من مكافأة شهرية لطلاب الشعبة العسكرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، ومكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.

وقال "فتحي" في كلمته، إنه يتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة الخاصة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، على المجهود الذي بذلته اللجنة في دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، مشيرا إلى أن هذه المادة كانت تمنح طلاب الشعبة العسكرية مزايا مالية، من بينها مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، وذلك يجعلنا أمام ضرورة مراجعة مدى اتساق هذه المزايا مع القواعد القانونية المنظمة لكل فئة.

وتابع: "ومن هنا نؤيد ما انتهت إليه اللجنة، لأن الموضوع يحتاج أن ننظر له من زاويتين: الأولى هى تحقيق العدالة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة نفسها، والثانية هى مراعاة اختلاف الأنظمة والقواعد المنظمة لطلاب جامعة كيان وطلاب الكليات العسكرية الأخرى"، لافتا إلى أن المساواة ليس معناها بالضرورة أن كل الفئات تحصل على نفس المزايا، لكن معناها أن أي اختلاف في المعاملة يكون له مبرر موضوعي وأساس قانوني واضح، بما يضمن العدالة ويحافظ على اتساق التشريع مع أحكام الدستور.

واختتم النائب أحمد فتحي كلمته، قائلا: ومن هذا المنطلق، وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية نعلن موافقتنا على تقرير اللجنة والتوصية بحذف المادة (25)، حرصًا على سلامة التشريع وتحقيق العدالة والمصلحة العامة.