نائب يطالب بإقالة وزير النقل بعد حادث العياط: «قطارات تتصادم والمسؤول لا يحاسب»

 وجه النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، وما أسفر عنه من إصابات وتعطيل حركة القطارات، مطالبا بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء منظومة السكك الحديدية، ومساءلة الحكومة عن كفاءة مشروعات التطوير التي أنفقت عليها مليارات الجنيهات.

كفاءة السكك الحديدية بعد حادث تصادم قطارين 

وأكد أن الحادث يثير تساؤلات جوهرية حول كفاءة منظومة السلامة والتشغيل بالسكك الحديدية، ومدى فاعلية إجراءات الرقابة والصيانة، مشددا على أن الأمر لا يجوز أن ينتهي بمجرد تشكيل لجان للتحقيق أو تحديد المسؤولية الفنية لأحد العاملين، دون مساءلة القيادات المسؤولة عن إدارة المرفق والإشراف عليه.

وقال: «قطارات تتصادم والمسؤول لا يحاسب، مليارات الجنيهات أنفقت على تطوير السكك الحديدية، وما زلنا نواجه حوادث جسيمة تهدد أرواح المواطنين، ومن حق المصريين أن يعرفوا أين ذهبت هذه الأموال، وما الذي تحقق بالفعل من وعود التطوير والأمان».

تخصيص اعتمادات مالية لتطوير السكك الحديدية 

وأوضح أن الحكومة أعلنت خلال السنوات الماضية عن تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لتحديث البنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والتشغيل، وكان من المفترض أن تنعكس هذه الاستثمارات على رفع مستويات الأمان والحد من الحوادث، معتبرا أن وقوع تصادم بين قطارين يستوجب مراجعة جدية لمدى فاعلية هذه المشروعات وكفاءة تنفيذها.

وشدد على أن المسؤولية السياسية لا تتوقف عند إثبات الخطأ الفني المباشر، وإنما تشمل كفاءة الإدارة العليا ومدى قيامها بواجباتها في الإشراف والرقابة ومنع المخاطر، مؤكدا أنه لا يجوز أن تظل القيادات العليا بمنأى عن المساءلة، بينما تقتصر المحاسبة على المستويات التنفيذية الأدنى.

وأضاف: «ليس مقبولا أن تتحول المسؤولية عن حوادث القطارات إلى مسؤولية سائق أو عامل تحويلة فقط، بينما يظل المسؤول السياسي عن المنظومة بأكملها بعيدا عن المحاسبة، فالمسؤولية الوزارية لا تعني الاكتفاء بافتتاح المشروعات والإعلان عن حجم الإنفاق، وإنما تعني أيضا تحمل نتائج السياسات ومدى نجاحها في حماية أرواح المواطنين».

وتضمن طلب الإحاطة مطالبة الحكومة بتقديم بيان تفصيلي مدعم بالمستندات عن إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير السكك الحديدية منذ تولي الوزير الحالي منصبه، والمبالغ التي أنفقت بالفعل، ونسب تنفيذ المشروعات، ومدى تأثيرها على معدلات الحوادث.

كما طالب بالكشف عن الأسباب الفنية والتشغيلية لحادث العياط، وحالة نظم الإشارات والتحكم الآلي ووسائل منع التصادم وقت وقوع الحادث، وموقف أعمال الصيانة والتأمين في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، وتحديد ما إذا كانت هناك أعطال أو تحذيرات سابقة لم تتم معالجتها.

وطالب أيضا بتقديم كشف شامل بحوادث التصادم والخروج عن القضبان خلال السنوات الماضية، ونتائج التحقيقات السابقة، والتوصيات التي صدرت بشأنها، وما تم تنفيذه بالفعل لمنع تكرارها، إلى جانب تحديد المسؤوليات الإدارية والقيادية عن متابعة إجراءات السلامة والصيانة والرقابة.

وأكد ضرورة الكشف عن نتائج المراجعات الفنية المستقلة لمشروعات التطوير وأنظمة الأمان، وتقديم خطة عاجلة ومحددة زمنيا لمعالجة أوجه القصور، مع إخضاع تنفيذها للمتابعة والرقابة البرلمانية.

وطالب بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء المرفق، وتشكيل لجنة فنية مستقلة تضم متخصصين من خارج وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، لمراجعة ملابسات الحادث وتقييم نظم السلامة والتشغيل، وإعلان نتائجها للرأي العام بشفافية، دون الإخلال باختصاصات جهات التحقيق القضائية.

كما طالب بإجراء مراجعة شاملة لمستويات الأمان على جميع خطوط السكك الحديدية، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين وصرف التعويضات المستحقة للمتضررين، واستدعاء رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل للمثول أمام مجلس النواب وتقديم بيان عاجل بشأن الحادث والمسؤوليات السياسية والإدارية المترتبة عليه.

واعتبر أن تخصيص الاعتمادات المالية والإعلان عن مشروعات التطوير لا يمثلان في حد ذاتهما دليلا على نجاح السياسات الحكومية، ما لم تنعكس هذه المشروعات بصورة ملموسة على سلامة المواطنين وانخفاض معدلات الحوادث.

وأكد أن استمرار المسؤولية الوزارية دون مساءلة سياسية فعلية، رغم وقوع حوادث جسيمة تستدعي مراجعة أداء المرفق، يطرح تساؤلات جدية حول فاعلية منظومة المحاسبة الحكومية، ومدى التزام السلطة التنفيذية بمسؤوليتها أمام مجلس النواب.

وقال: «حياة المواطن ليست مجرد رقم في تقارير الحكومة، ولا يجوز أن تصبح الحوادث ثمنا معتادا لأوجه القصور في الإدارة، ومن غير المقبول أن تنفق الدولة مليارات الجنيهات على التطوير، ثم يظل المواطن معرضا للخطر في وسيلة نقل يعتمد عليها الملايين يوميا».

وتابع: «حماية أرواح المواطنين مسؤولية لا تقبل التهاون، والمحاسبة يجب أن تبدأ من قمة المسؤولية، لا أن تنتهي دائما عند أصغر موظف، ولذلك أتمسك بالمطالبة بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية، ومناقشة طلب الإحاطة بصورة عاجلة أمام مجلس النواب».