تعظيم عوائد الأوقاف في طلب مناقشة عامة بجدول أعمال الشيوخ

ينظر مجلس الشيوخ، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب هشام مجدي، بشأن منظومة إدارة واستثمار الأصول الوقفية، وسبل تعظيم الاستفادة من ثروة الأوقاف، والكشف عن حجم أصولها وعوائدها الاستثمارية، وآليات حمايتها وتحويلها إلى مورد اقتصادي مستدام يدعم خطط التنمية.

إدارة واستثمار أموال الوقف

وطالب النائب، الحكومة ووزارة الأوقاف بتقديم كشف حساب واضح حول السياسات المتبعة في إدارة واستثمار أموال الوقف، ومدى كفاءة استغلال الأصول الوقفية، وحجم العوائد التي تحققها، مؤكدًا أن هذه الثروة تحتاج إلى إدارة اقتصادية حديثة ورؤية استثمارية واضحة تضمن تحقيق أعلى عائد ممكن، دون المساس بأصل الوقف أو حقوق المستفيدين منه.

إجمالي حجم الأصول الوقفية المنسوبة لوزارة الأوقاف

وشدد على أهمية الكشف عن إجمالي حجم الأصول الوقفية المنسوبة للوزارة، والكشف عن توزيعها النوعي بين الأراضي الزراعية والعقارات السكنية والتجارية والأراضي الفضاء، إلى جانب تحديد آخر تاريخ لتقييم القيمة السوقية لهذه الأصول، ومدى اكتمال الحصر الشامل لجميع الأعيان الوقفية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تكشف الحجم الحقيقي لثروة الأوقاف وقيمتها السوقية، وتحدد الأصول المستغلة وغير المستغلة، بما يساعد على وضع خريطة استثمارية واضحة تضمن الاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة، وتحول دون تعطيل أي من موارد هذه الثروة.

وتسائل عن الدور الذي يقوم به صندوق الأوقاف في إدارة السيولة النقدية والمحافظ المالية الوقفية، والكشف عن حجم رؤوس الأموال والعوائد الاستثمارية التي حققها الصندوق منذ تأسيسه، والسياسة الاستثمارية التي يعتمد عليها في إدارة هذه الأموال.

توزيع المخاطر الاستثمارية بين الأسهم والسندات وأذون الخزانة 

وطالب النائب بالكشف عن آليات توزيع المخاطر الاستثمارية بين الأسهم والسندات وأذون الخزانة والمساهمات في شركات النفع العام، ومدى تحقيق هذه الاستثمارات للعوائد المستهدفة، فضلًا عن توضيح طبيعة التنسيق بين صندوق الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، لمنع التداخل أو الازدواجية في إدارة واستثمار الأصول.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية أن تخضع الاستثمارات الوقفية لمعايير واضحة للحوكمة والشفافية وتقييم الأداء، بما يضمن حماية الأموال وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن، مع الحفاظ على طبيعتها الوقفية.

وأكد أهمية الإعلان عن معدلات النمو السنوي للعوائد المحققة من الأصول العقارية والأراضي الوقفية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتوضيح مدى الاستفادة من الإمكانات العقارية الكبيرة التي تمتلكها الأوقاف، ومدى مساهمة هذه الأصول في تحقيق عوائد اقتصادية تتناسب مع قيمتها الحقيقية.

تحديد المعايير المعتمدة لتقدير القيمة الإيجارية للأصول العقارية

وطالب النائب بتحديد المعايير المعتمدة لتقدير القيمة الإيجارية للأصول العقارية، بما يحقق العدالة دون إجحاف بحقوق المستأجرين، إلى جانب الكشف عن الضوابط الحاكمة للشراكات التي تبرمها وزارة الأوقاف والهيئة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد على أهمية التوسع في نماذج الاستثمار العقاري والتنمية الاقتصادية القائمة على دراسات جدوى حقيقية، مع وضع ضوابط واضحة للتعاقدات والشراكات، تضمن حماية أموال الوقف وتحقيق عوائد مستدامة تعكس القيمة الفعلية للأصول.

ووجه سؤالا عن حجم ونسبة المبالغ التي يتم توجيهها لدعم القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، ومدى مساهمة عوائد الأوقاف في دعم الخدمات والمشروعات التي تمس حياة المواطنين.

 تعظيم عوائد الأوقاف لا ينبغي أن يتوقف عند تحقيق مكاسب مالية فقط

وقال عضو مجلس الشيوخ: تعظيم عوائد الأوقاف لا ينبغي أن يتوقف عند تحقيق مكاسب مالية فقط، وإنما يجب أن يمتد أثره إلى المجتمع من خلال دعم قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يعيد توظيف هذه الثروة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأوقاف.