قال النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن مواجهة غلاء الأسعار وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري يتطلبان تغيير السياسات الحكومية، مطالبًا الحكومة بتعزيز دورها في ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار، وعدم الاعتماد على آليات العرض والطلب في ظل ما وصفه بـ«مجتمع الندرة».
وأضاف الشهابي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن استمرار تطبيق سياسة العرض والطلب دون تدخل فعال من الحكومة للسيطرة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية يهدد الأوضاع المعيشية للطبقة المتوسطة المصرية.
وأشار الشهابي، إلى أن ارتفاع سعر الدولار وتجاوزه حاجز 56 جنيهًا انعكس على أسعار السلع في الأسواق، منتقدًا ما وصفه بغياب التدخل الحكومي الكافي لمواجهة الزيادات السعرية، ومتسائلًا عن دور الحكومة في حماية المواطنين وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
ووجه الشهابي مناشدة للحكومة لتغيير سياساتها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى رضاهم عن أدائها، مؤكدًا أن قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين تمثل معيارًا مهمًا لتقييم نجاح سياساتها.
وشدد على أن مكافحة الاحتكار تمثل ضرورة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، منتقدًا ما وصفه باحتكار عدد محدود من الأسر والكيانات لقطاعات مختلفة، من بينها الدواجن والماشية والاستيراد، مؤكدا ضرورة الدفاع عن مصالح المواطنين والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤثر على الأسعار، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضمان انضباط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
- نواب الشيوخ يسألون الحكومة: من المسؤول عن الغلاء؟.. ورئيس لجنة الزراعة: الاستهلاك زاد 7%
- الصين تبقي أسعار الفائدة على القروض دون تغيير
- ارتفاع الأسهم الأوروبية قبيل قرار المركزي البريطاني
- تضخم أسعار السلع فى متاجر بريطانيا يصل لأعلى مستوى منذ عامين.. ما القصة؟
- نواب: الشعب المصري يحتاج حكومة قوية تواجه الاحتكار وارتفاع الأسعار
