كشف الدكتور المهندس مصطفى أبوزيد، وكيل نقابة المهندسين، ورئيس لجنة تنظيم مزاولة المهنة، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يواجه تحديات تتعلق بسند الملكية ومخالفات الجراجات، في ظل وصول إجمالي طلبات التصالح إلى نحو 2.8 مليون طلب.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها نقابة المهندسين لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور ممثلي من وزارة الإسكان.
سند الملكية ومخالفات الجراجات يتصدران التحديات التي تواجه إنهاء ملفات التصالح
وأوضح وكيل نقابة المهندسين أن الجهات المختصة انتهت من فحص نحو مليون و200 ألف طلب من إجمالي الطلبات المقدمة، بينما بلغ عدد الطلبات المرفوضة نحو 500 ألف، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس حجم التحديات، وما يتطلبه من حلول تعالج أسباب تعطل الإجراءات.
وأكد وكيل نقابة المهندسين على أن مخالفات الجراجات وسند الملكية تتصدر التحديات والمشاكل التى تواجه مهندسي المحليات لإنهاء ملفات التصالح.
وكيل نقابة المهندسين: الحكومة أعدت ٨ تعديلات على قانون التصالح
و أضاف الدكتور المهندس مصطفى أبوزيد: الحكومة حاليا أعدت 8 تعديلات على القانون 187 لسنة 2023، ومن المقرر عرضها على البرلمان، ونتمنى أن تحل هذه التعديلات كل المشاكل الموجودة في ملف التصالح.
كما أشار وكيل نقابة المهندسين إلى أن أزمة سند الملكية يمكن حلها بمنح المتصالح مدة لتوفيق أوضاعه يقوم خلالها بتوفيق وضعه، والحصول على سند ملكيته، وبهذا لن يتم تعطيل نظر ملفات تصالح توقفت بسبب عدم وجود سند الملكية، مؤكدا أن منح الترخيص لا يعتبر سند ملكية ولا يعطي المواطن حقوقًا إضافية.
- نقيب المهندسين: دراسة مقترحات لتعديل قانون التصالح بعد رصد مشاكل في تطبيقه
- وقف الدعاوى القضائية لحين البت فى طلبات التصالح..اعرف التفاصيل
- قانون التصالح في مخالفات البناء، ما مصير العقارات المخالفة؟
- تعرف على شروط ومصير أموال التصالح بالقانون
- إجراءات تحصيل وتقسيط مقابل التصالح في مخالفات البناء بالقانون.. سعر المتر من 50 حتى 2500 جنيه.. نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.. السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 بدون فوائد






