وزير الأوقاف بالشيوخ: إنشاء وقف جديد بالكامل لدعم التعليم والصحة

كشف الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، عن إعداد تصور لإنشاء وقف جديد يُخصص بالكامل لدعم قطاعي التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع الأسس اللازمة لإنشاء هذا الوقف، بما يضمن إدارته وفق أعلى معايير الحوكمة والاستثمار المؤسسي، بعد توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن الوزارة ستدعو المستثمرين ورجال الأعمال وأهل الخير والبر وأصحاب القدرة على التبرع للمساهمة في تأسيس الوقف، سواء من خلال أموال كبيرة يقدمها المستثمرون، أو تبرعات بسيطة من المواطنين تبدأ بجنيه واحد أو خمسة جنيهات، مؤكدًا أن الهدف هو توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتعظيم الموارد الموجهة لخدمة التعليم والصحة.

وأشار إلى أن نجاح المشروع قد يتطلب دعمًا تشريعيًا من مجلسي النواب والشيوخ، داعيًا البرلمان بغرفتيه إلى مساندة الفكرة وتوفير ما يلزم من تشريعات تساعد على إنجاحها، وتقديم نموذج متطور لإدارة الأصول الوقفية، يعتمد على الاستعانة بفريق استثماري متخصص يمتلك الخبرة في إنشاء الأصول الوقفية وإدارتها وتعظيم عوائدها، مع تخصيص ريعها بالكامل للأغراض المستهدفة.

وشدد الوزير على أن دوره في هذا المشروع سيكون إشرافيًا، بينما تتولى إدارة الاستثمار كوادر متخصصة ومؤهلة، بما يضمن الاستدامة المالية والشفافية وكفاءة توظيف الموارد.

وفي سياق آخر، استعرض الوزير التحديات التي واجهت هيئة الأوقاف، مشيرًا إلى وجود مشروعات استثمارية متوقفة منذ سنوات طويلة، نتيجة عدم دقة دراسات الجدوى وعدم تحقيق العائد الاقتصادي المستهدف، وهو ما استدعى إعادة تقييمها والعمل على معالجة أوضاعها.

وضرب مثالًا بمشروع «زهرة المعمورة»، الذي بدأ قبل نحو 25 عامًا، ويضم قرابة 682 شقة، موضحًا أن المشروع ظل متعثرًا لسنوات طويلة دون استكمال وتسليم الوحدات أو تحقيق العائد المنتظر لصالح الوقف.

ومن جانبه، أوضح رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة شهدت عددًا من الملفات التي تحتاج إلى إصلاح وإعادة هيكلة، لافتًا إلى أن مشروع زهرة المعمورة يمثل أحد النماذج التي يجري العمل على معالجتها، حيث تبلغ استثمارات المشروع نحو 1.5 مليار جنيه، مع استمرار الإنفاق لاستكمال الأعمال والتجهيزات، وبدء عمليات البيع فعليًا، تمهيدًا لاستكمال المشروع وتسليم الوحدات.

وأكد أن إعادة هيكلة المشروعات المتعثرة وتعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية يمثلان محورًا أساسيًا لزيادة إيرادات الهيئة وتحويل الأصول غير المستغلة إلى مشروعات منتجة تحقق عوائد مستدامة.