وزارة الكهرباء تحذر: مخالفات تؤدي لرفع العدادات من المنازل وقطع الخدمة عن المشتركين

جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيراتها للمواطنين بشأن مخالفات العدادات، مؤكدة أن ارتكاب عدد من المخالفات قد يؤدي إلى رفع العداد عن منزل المشترك، وقطع الخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفقًا للقواعد المنظمة لاستخدام الكهرباء. 

حالات تؤدي إلى رفع عدادات الكهرباء 

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الحالات والمخالفات التي قد تؤدي إلى رفع العدادات عن المشترك، وجاءت أبرزها كالتالي:

• توصيل أي وصلة كهربائية مباشرة من الصاعد أو من خلف العداد لتشغيل أي جهاز، إذ يعد ذلك سرقة للتيار الكهربائي يعاقب عليها القانون بالغرامات والعقوبات الجنائية.
• العبث بالأختام الرصاصية الموجودة على غطاء العداد أو إتلافها، لأن ذلك يضع المشترك تحت طائلة المساءلة القانونية حتى في حال عدم التلاعب بالكهرباء.
• تغيير طبيعة النشاط المتعاقد عليه، مثل استخدام العداد المنزلي لأغراض تجارية دون إخطار شركة الكهرباء.
• الالتزام باستخدام العداد وفق النشاط المحدد في التعاقد، حيث إن استخدام العداد المنزلي في نشاط تجاري يعد مخالفة تستوجب رفع العداد وتوقيع غرامات فورية.
• توصيل الكهرباء للغير من خلال العداد الخاص بالمشترك دون موافقة الشركة.
• التأخر في سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يوما من تاريخ المطالبة.
• عدم سداد فاتورتين متتاليتين مع تطبيق غرامات التأخير المقررة.
• الامتناع عن سداد المديونيات المتراكمة أو عدم الالتزام بخطط التقسيط والجدولة المتفق عليها.
• منع موظفي الشركة من إجراء المعاينات أو تسجيل قراءة العداد خلال دورتين متتاليتين.
• هدم العقار أو إجراء تعديلات جوهرية تستوجب إنهاء التعاقد وإعادة التوصيل وفق الإجراءات القانونية.

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الغرامات الواجب تطبيقها في حالة سرقة التيار الكهربائي والتي تبدأ بتحصيل قيمة التيار المستولى عليه وفق آليات الحساب المحددة، إلى جانب قيمة مماثلة، مع إمكانية قطع التغذية واعتبار العقد مفسوخًا في حالات معينة، ولا تتم إعادة التغذية إلا بعد سداد المستحقات وإبرام عقد جديد وفق القواعد المنظمة.