وزير التعليم: امتيازات مالية لمزاولة المهنة وفق ترخيص رسمي

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن زيادة مرتبات المعلمين ستتم على مرحلتين خلال عامين، تبدأ الأولى في يوليو 2027، تليها المرحلة الثانية في يوليو 2028، مؤكدًا أن الحكومة لن تنتظر عامين لبدء تحسين دخول المعلمين، في إطار خطة تستهدف رفع الحد الأدنى لدخلهم إلى 15 ألف جنيه.

وأوضح الوزير أن خطة تحسين الأجور لن تقتصر على الزيادات المالية المقررة، بل ستشمل أيضًا منح امتيازات مالية للمعلمين الحاصلين على ترخيص رسمي لمزاولة مهنة التدريس، ضمن توجه لتطوير منظومة الترخيص المهني وربط المزايا المالية بالكفايات المهنية.

وأكد عبد اللطيف أن التعليم يمثل أولوية حقيقية لدى الحكومة ومؤسسات الدولة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تطوير المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، للإعلان عن تفاصيل تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 المتعلقة بقطاع التعليم.

زيادة مرتبات المعلمين ضمن خطة حكومية لتحسين الدخول

وتستهدف التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026 إعداد خطة تدريجية لمنح المعلمين حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، بما يحقق مستهدف رفع الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.

كما تتضمن التوصيات تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس، ووضع إطار محدد للكفايات المهنية المطلوبة، بما يسمح للحاصلين على الرخصة المهنية بالحصول على امتيازات مالية مقارنة بغير الحاصلين عليها.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه يستهدف تحسين الأوضاع المادية للمعلمين، بالتوازي مع تعزيز الكفاءة المهنية وتطوير جودة العملية التعليمية.

توصيات منتدى مصر 2026 لتطوير التعليم

ولم تقتصر توصيات المنتدى على زيادة أجور المعلمين، بل تضمنت حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية التعليمية، والتوسع في نماذج المدارس الحديثة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وجاءت أبرز التوصيات على النحو التالي:

تطوير 600 مدرسة فنية: إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، مع تقديم حوافز مالية للشركاء من القطاع الخاص حتى عام 2030. 

التوسع في المدارس المصرية اليابانية: زيادة عدد المدارس من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات.

إنهاء نظام الفترات المسائية تدريجيًا: استهداف الانتهاء من نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، والمرحلة الإعدادية خلال عام 2028، والمرحلة الثانوية بحلول عام 2029.

رفع كفاءة المدارس الحكومية: تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتطوير المدارس الحكومية وفق معايير الجودة، بما يوفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع استهداف استكمال التطوير بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

تحسين دخول المعلمين: تنفيذ خطة تدريجية للحوافز المالية تستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، بالتوازي مع تطوير نظام الترخيص المهني.

تحسين أوضاع المعلمين وتطوير المدارس على رأس الأولويات

وتعكس التوصيات توجهًا يجمع بين تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وتطوير البيئة التعليمية، من خلال رفع كفاءة المدارس الحكومية والفنية، والتوسع في المدارس المصرية اليابانية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

ومن المنتظر أن تتحدد آليات التنفيذ التفصيلية لهذه المستهدفات من خلال الإجراءات التي تعلنها وزارتا التربية والتعليم والمالية، بما يشمل مراحل تطبيق الحوافز المالية، وضوابط الترخيص المهني، والجداول الزمنية للمشروعات التعليمية المختلفة.